جدولان لمرشحى الرئاسة.. وحمزاوي يحذر من «الرئيس أولا».. وشباب الثورة يعدون جداولهم

حالة من الجدل ظهرت مجددا بين القوى السياسية والحزبية وانضم إليهم مرشحو رئاسة الجمهورية السبعة بسبب طبيعة الجدول الزمنى المقترح لنقل السلطة بطريقة سلمية من العسكر إلى المدنيين. الجداول جاءت ردا على محاولات المجلس العسكرى تمديد فترة نقل السلطة وتأخير إجراء انتخابات الرئاسة.
الدكتور سليم العوا ومعه كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمستشار هشام البسطويسى وحمدين صباحى طرحوا جدولا زمنيا، يبدأ من 25 نوفمبر وينتهى بتسليم السلطة فى 1 أبريل المقبل.
الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، قدم جدولا آخر، يبدأ من 5 نوفمبر وينتهى بنهاية شهر يناير على أن يجرى انتخاب اللجنة التأسيسية بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية، وفق رؤية العوا وأبو إسماعيل.
بينما يطرح الدكتور عمرو حمزاوى وحزب المصريين الأحرار جدولا زمنيا يتفق فيه مع المجلس العسكرى فى ما يخص موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، على أن يعقد أول اجتماع لمجلسى الشعب والشورى فى أول مارس، يعقبها اختيار اللجنة التأسيسية لواضعى الدستور، على أن تضع الدستور خلال 45 يوما.
حمزاوى قال «ليس أمامنا مشكلة فى إعداد الدستور الجديد، لأن المرحلة التى نعيشها تشهد حوارا حول بنود الدستور بشكل دائم، ولن يبقى أمام اللجنة التأسيسية سوى القضايا العالقة، مثل حسم أمر الدولة، برلمانية أم رئاسية، وكذلك نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين، بجانب بقاء مجلس الشورى من عدمه.
النظام الاقتصادى وتوزيع السلطات أمور شبه محسومة بين القوى السياسية، برأى حمزاوى، ويضيف «عقب انتهاء اللجنة من الدستور يتم الاستفتاء عليه فى منتصف أبريل، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالإيجاب فسيفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى نصف مايو لتنتهى فى نهاية يونيو».
لكن الخطر الذى يحذر منه حمزاوى هو انتخاب رئيس قبل إعداد الدستور، لأن الرئيس وقتها لن يكون بلا مهام، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء سلبية فستأخذ اللجنة شهرا حتى تنتهى نصف يوليو. ويضيف «تعدد الجداول الزمنية يجب حسمه من قبل القوى الوطنية بما فيهم مرشحو الرئاسة، وحتى لا يقال إنهم متعجلون من أجل مصالح شخصية، ثم يقدم التصور النهائى للمجلس العسكرى باسم كل القوى الوطنية للمطالبة بإقراره».
طرح حزب الوسط يتفق مع الجدول الزمنى للعوا، ويبدأ التحرك نحو انتخاب اللجنة التأسيسية عقب أول لقاء لمجلسى الشعب والشورى، وتكون بالتوازى مع انتخابات الرئاسة.
وعن مهام وصلاحيات الرئيس يقول نائب رئيس «الوسط» عصام سلطان «الإعلان الدستورى حدد مهام الرئيس فى مادته قبل الأخيرة، وهى الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكرى الآن، وتتقلص مع انتخاب البرلمان» ويوضح أن ولاية الرئيس فى تلك المرحلة، يمكن أن تنتهى عقب انتهاء الدستور الجديد أو يكمل مدته، على أن لا يتم انتخابه مرة أخرى، وأن ينص الدستور الجديد على أن مهام الرئيس تبدأ مع ولاية الرئيس الجديد وليس الحالى، ويمكن أن نلجأ لمقترح آخر، وفق جدول «الوسط» بحسب سلطان، يتمثل فى تعديل اختصاصات الرئيس.
شباب الثورة طرحوا جداول زمنية تتفق مع ما سبق، ويقومون بحملة ترويج واستطلاع آراء الأحزاب والقوى السياسية عليها قريبا.