مرشحو الرئاسة يضعون جدولا زمنيا لترك "العسكري" للسلطة ينتهي في 20 أبريل 2012

انتخابات مجلس الشعب تبدأ يوم 28 نوفمبر وتنتهي 23 ديسمبر 2011، والشورى 2 يناير 2012 ونهايتها 30 يناير 2012
يفتح باب الترشح للرئاسة يوم 5 فبراير 2012، ويدعى للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 1 أبريل 2012، وتكون انتخابات الإعادة يوم 15 أبريل 2012، ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الساري يوم 20 أبريل 2012
أبو إسماعيل يضع جدولا زمنيا خاص به، تبدأ فيه الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر وتنتهي 4 يناير، ويفتح باب الترشح للرئاسة 19 يناير 2012، ويتسلم الرئيس الجديد السلطة في 20 أبريل أيضا
العوا: لن نجتمع مع المجلس العسكري لإبلاغه بالجدول الزمني الذي وضعناه لأن إعلان البيان في المؤتمر عبر وسائل الإعلان هو إبلاغ للمجلس العسكري وللحكومة وللشعب المصري وللقوى السياسية
مرشحو الرئاسة في اجتماع سابق
أعلن 6 من مرشحي الرئاسة المتحملين، جدولا زمنيا مفترضا لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكري - الحاكم بالبلاد - إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال المرشحون في بيان لهم، تلاه الدكتور محمد سليم العوا، أنه في ضوء الظروف الحالية التمر بها البلاد وفي ظل ما يكتنفه المشهد السياسي من ضباب وغموض، وتحقيقا للاستقرار واستكمالا لأهداف الثورة، توافق المرشحون الموقعون على هذا البيان - وهم العوا وأبو الفتوح وأبو إسماعيل وصباحي والبسطويسي وعمرو موسى - على التشاور حول الرؤيا المستقبلية الضرورية لانتقال الحكم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وأعنلوا موقفهم يوم 29 سبتمبر بعد عدة اجتماعات وكان كالآتي: اعتبار حالة الطوارئ منتهية منذ 30 سبتمبر، واعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بدون مبرر، وتمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر، وإصدار قانون السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.
وأضاف البيان، أنه بعد أن تمخض اجتماع العسكري مع عدد الأحزاب عن نتائج لا تحقق انتقال سلمي سريع للسلطة، من الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية، وخلا تماما من أي إشارة إلى تواريخ أو الجدول زمني، يقدم الموقعون إلى الشعب المصري حلا مقترحا وجدولا زمنيا، وهو أن تجرى انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر وتنتهي 23 ديسمبر 2011، والشورى 2 يناير 2012 ونهايتها 30 يناير 2012، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل وبعد كل مرحلة وإعادتها فاصل مدة خمسة أيام، على أن يفتح باب الترشح للرئاسة يوم 5 فبراير 2012، ويدعى للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم 1 أبريل 2012، وتكون انتخابات الإعادة يوم 15 أبريل 2012، ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الساري يوم 20 أبريل 2012، وما بين نهاية انتخابات الشعب والشورى وبداية انتخابات الرئاسة تكون لجنة المائة قد بدأت في إعداد الدستور.
وأشار البيان إلى أن المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى مع اتفاقه على ضرورة سرعة تسليم السلطة للمدنيين إلا أنه يرى أن الجدول الزمني المحدد للانتخابات التشريعية لا يجب وضعه من قبل مرشحي الرئاسة.
وقال العوا في نهاية البيان: "إن هذا جهدنا من جاء بأحسن منه قبلناه، ونرى أن هذا هو الطريق الأمثل لانتهاء حالة السيولة السياسية والأزمة الاقتصادية والأمنية".
في حين، اقترح حازم أبو إسماعيل، جدولا زمنيا خاصة به لانتقال السلطة، تبدأ فيه الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر وتنتهي 4 يناير، ويفتح باب الترشح للرئاسة 19 يناير 2012، ويتسلم الرئيس الجديد السلطة في 20 أبريل أيضا.
من جانبه قال حازم صلاح أبو إسماعيل، أن عنصر وضع الجدول الزمني ليس له أي علاقة بأي اعتبارات شخصية، أو تقديم أو تأخير الانتخابات، بل إنقاذ أو ضياع البلد بنسبة 100%، وقال إن اللقاء بين الأحزاب والمجلس العسكري لم يحقق ما يريده الشارع لأن الطوارئ مستمرة والتحويل للمحاكمات العسكرية مستمر، وبالتالي مسألة إرجاء الانتخابات على أي نحو جعل تحديد موعد انتخابات الرئاسة مفتوح إلى يوم القيامة، لذلك فإن مصر أمام لعنة كبيرة، وأنه لم تعد هناك أي قنوات اتصال وحوار بين أي فصيل وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
في حين، أكد الدكتور محمد سليم العوا أن مرشحي الرئاسة لن يجتمعوا مع المجلس العسكري لإبلاغه بالجدول الزمني الذي وضعوه، لأنهم يعتبروا إعلان البيان في المؤتمر عبر وسائل الإعلان هو إبلاغ للمجلس العسكري وللحكومة وللشعب المصري وللقوى السياسية.
وتم إنهاء المؤتمر بسبب حالة من الفوضى من الصحفيين للحصول على نسخ من كلمة هشام البسطويسي، الذي يتواجد خارج البلاد هذه الأيام.
وكان كل من: الدكتور محمد سليم العوا، والداعية حازم أبو إسماعيل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، قد وصلوا إلى مقر اجتماع مرشحي الرئاسة المحتملين، بفندق سفير بالدقي، تمهيدا لبدء المؤتمر الصحفي الذي أعلنه عنه منذ أيام، في حين غادر السيد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والمرشح المتحمل للرئاسة، مقر المؤتمر، بعد حضوره اجتماع مغلق بالمرشحين، وأوصله الدكتور العوا إلى خارج المكان، في حين بقي مدير حملة "موسى" بمقر المؤتمر.