الحكومة ترفض اقتراحين لتحديد بدء إجراءات انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور

رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعى قانون قدمهما النائبان عمرو حمزاوى وحاتم عزام بشأن تحديد موعد لبدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور.
وأكد المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل أمام إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مساء اليوم أن طلب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة في 11 فبراير واجراء الاستفتاء على الدستور في 20 مايو، أمر صعب تطبيقه حاليا.
وقال ان إقتراح حمزاوي به ثلاث مواد مكررة من الإعلان الدستوري، وتقرر استكمال المناقشة بشأنه في إجتماع قادم.
كان حمزاوى إقترح فتح باب الترشيح للرئاسة أول مارس والتصويت في منتصف أبريل.
من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة فتحى فكري أن الإقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب أنور السادات بشأن وضع ضوابط إختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم يشرك فيه مجلس الشورى، كما أنه طالب بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفني واللجنة التأسيسية عند إعداد الدستور سرية، مؤكدا أهمية العلنية حتى يتابع الشعب المناقشات بإعتباره المرجعية الوحيدة للدستور.
وقال إن اقتراح النائب محمد خليفة في نفس الموضوع بأن تاخذ اللجنة التأسيسة دستور 71 مرجعا لها غير ملائم لان ثورة يناير قضت عليه.
وأكد فكري ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب على الدستور الجديد بعد وضعه من 15 يوما الى 30 يوما قبل الاستفتاء، موضحا ان شرط حضور 90% من أعضاء اللجنة التاسيسية عند مناقشة وإعداد الدستور أمر مبالغ فيه.
واقترح أن يكون القسم الذى سيؤديه اعضاء هذه اللجنة قبل عملهم هو «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لمبادىء ثورة يناير التي تمثلت في.. كرامة حرية عدالة إجتماعية».