"الاستشارى" يرفض "رئيس مؤقت".. ويطالب بتبكير "الرئاسة"

رفض المجلس الاستشارى الاقتراح الذى تقدم به سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس بانتخاب رئيس مؤقت يتولى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ورأى أن هذا الاقتراح سيدخل البلد فى فوضى وسيزيد الأمر سوءًا.
وقال عاشور ل"المصريون" معلقًا على رفض مقترحه:"إن حدثت خلافات بعد إعلان الدستور وعرضه على الشعب المصرى للاستفتاء ورفضه، سيستمر العسكر لما بعد 30 يونيه، وستحدث مناوشات بين المجلس العسكرى وبين بعض القوى السياسية لأنهم سيعتقدون أنه يماطل فى تسليم السلطة، ولهذا اقترحت هذه الفكرة لننأى بالبلاد بعيدًا عن الفوضى وعدم الاستقرار".
وأضاف أن ما تقدم به هو مجرد مقترح، وأن كل الآراء داخل المجلس استشارية، مؤكدًا احترامه لآراء المجلس.
على صعيد ذى صلة، صرح محمد الخولي المتحدث باسم المجلس، أن المجلس اقترح خلال اجتماعه مساء الاثنين تبكير الانتخابات الرئاسية وإجراءها في 16 مايو المقبل بدلاً من يونيو.
وقال الخولي إن "المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى إلى اقتراحات محددة" بشأن انتخابات الرئاسة" و"ورفعها إلى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة".
وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن "تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الإعادة في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلاً من مطلع يوليو".
وأوضح الخولي أن المجلس "سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل" لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
وكانت المناقشات كشفت عن وجود اتجاهين داخل المجلس، الأول يتزعمه الدكتور أسامة الغزالى حرب، ويرى ضرورة البدء فورًا فى إجراءات انتخابات الرئاسة، وأن يعمل البرلمان على إقرار القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يتم فتح باب الترشيح يوم 1 مارس المقبل ولمدة 15 يومًا، ثم يتم البدء فى انتخابات الرئاسة منتصف مارس ويتم وضع الدستور بعد ذلك.
أما الاتجاه الثانى، ويتزعمه منصور حسن رئيس المجلس، فيرى أن يتم فتح باب الترشيح أول إبريل، وتختصر الفترة الزمنية لوضع الدستور، على أن يتم وضع الدستور قبل 30 مايو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقترح.
وأكدت المصادر، أن نقطة الاتفاق بين أعضاء المجلس الاستشارى، تتمثل فى رفض فكرة تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس مجلس الشعب.