الخولي: لا نهدف إلي إرباك الحياة السياسية اكد محمد الخولي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري ان مقترحات المجلس لا تهدف الي احداث اي ارباك للشارع السياسي معبرا عن اسفه للهجوم الذي تعرض له المجلس الاستشاري من احد النواب خلال جلسة مجلس الشعب امس. من جانبها اكدت د. مني مكرم عبيد عضو المجلس الاستشاري ان مهمة المجلس بناء اجماع وطني سياسي حول قضايا مهمة هي محل خلاف في وقت بالغ الحساسية وكذلك تقديم مشورة مخلصة حول ادارة المرحلة الانتقالية , والوصول الي طريقة مناسبة تنهي الاحتقان وبالتالي اقترحوا افكارا واجتهادات من اجل الوصول الي ارضية مشتركة .. من ناحية أخري أعلن مصدر داخل المجلس الاستشاري عن أنه تم الاتفاق علي بعض المقترحات في المبادرة التي طرحها سامح عاشور للخروج من المأزق الراهن وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين ، حيث اقترح تقصير الفترة الزمنية شهرا حتي يتم اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في 30 مايو المقبل، وأن تعلن نتيجة الانتخابات في 1 يونيو المقبل ليكون هناك رئيس جمهورية منتخب علي ان يستغل هذا الشهر في تعريف الرئيس الجديد علي مؤسسات الدولة ويجتمع مع الأجهزة مثل المخابرات والقوات المسلحة والأمن القومي وغيره، بحيث يعرف كل شيء عن الدولة.. واضاف المصدر انه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فان الاقتراح اشار الي اختيار 50 ٪ من داخل البرلمان و50٪ من خارجه حيث يختار كل حزب له 30 عضوا في مجلس الشعب يحق له اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصي 10 أعضاء، علي أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 مقعدا، بعضو واحد او اثنين ، وباقي العدد يتم اختياره من قوي المجتمع المدني، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري وكذلك النساء والاقباط واعضاء المجلس الاستشاري .. واشار المصدر الي ان مقترح عاشور كان يتضمن استبعاد مجلس الشوري من تشكيل الجمعية التأسيسية وهو ما تم رفضه من اعضاء المجلس الاستشاري علي اساس ان هناك احزابا لم تمثل في مجلس الشعب ويمكن ان تمثل في مجلس الشوري كما انه يحق لها ترشيح احد اعضائها الي انتخابات رئاسة الجمهورية .. واضاف المصدر أن مقترح "الاستشاري" تضمن أن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشوري أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في أول اجتماع مشترك للمجلسين والذي من المحتمل أن يكون في أول مارس، وتبدأ الجمعية التأسيسية إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء عليه في أول مايو المقبل. واكد المصدر أنه تم رفض مقترح انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام .