قال الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن الإذاعيين مظلومون ليس اليوم أو أمس بل منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها،وإن مقترح إعادة تدوير النظام المالي بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية. واستغرب مكي بشدة من عدم موافقة الاذاعين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة او أربعة إضعاف، معترفا بعدم وجود حالة تواصل معهم ، الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التى كانت تعقد فى مجلس الأمناء، رغم أن رئيس الاذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض ان يبلغهم بهذه المناقشات أولا باول وما توصلت اليه .
وقال إن فترة النقاش حول المقترح الذى تم عرضه مؤخرا والمحدد له عشرة أيام لم تنته بعد الا ان الاذاعيين استبقوا الاحداث قبل الانتهاء من اعداد التقرير النهائى حول مقترحات كافة القطاعات ، وان هذا التقرير سيتضمن الرافضين والموافقين على المقترح..مشيرا إلى أنه فى حالة رفض المقترح سيتم البحث عن آلية لرفع أجور الإذاعيين بعيدا عن هذا المقترح .
وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، أوضح مكي ان مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن منها لجنة ضبط الانفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان ووضع حد أقصى للاجور لايتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع .
وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد ، أكد مكي أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات حيث لاتتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه الى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا سواء للعاملين فى داخل ماسبيرو أو من خارجه .
وقال إن الانتاج الدرامى يحتاج الى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضي عنها، نظرا لما يشكله الانتاج الدرامى من تكاليف مالية ضخمة الا ان الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للانفاق على هذه النوعية من الانتاج فى ظل الديون السابقة والتى وصلت الى 220 مليون جنيه للانتاج الدرامى .
وكان عدد من الإذاعيين ومقدمي ومخرجي قطاع الإذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الأيام الثلاثة الماضية مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم في قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار، وأشار مكي إلى أن كل قطاع يضع لائحته بما يتفق مع طبيعة العمل داخله ، إلا انه كان يتوقع حدوث رفض من أصحاب الأجور المرتفعة، فى حين سيرحب بها الإذاعيون الذين قرءوا الأمور بشكل مختلف واعتبروا هذا المقترح ما هو إلا تسويف ومماطلة من الاتحاد وانه لن يحدث إعادة تدوير للنظام المالي .