قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي إن الاذاعيين مظلومون ليس اليوم أو أمس بل منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها، وإن مقترح اعادة تدوير النظام المالي بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية. وأوضح مكي فى تصريحات له أن كل الاجتماعات التي عقدها الأعضاء المنتدبون على مدى الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور بين معظم العاملين سواء ما بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد. وكان عدد من الإذاعيين ومقدمي ومخرجى قطاع الاذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الأيام الثلاثة الماضية مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم فى قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار . وأشار مكي الى ان كل قطاع يضع لائحته بما يتفق مع طبيعة العمل داخله ، إلا انه كان يتوقع حدوث رفض من أصحاب الأجور المرتفعة فى حين سيرحب بها الاذاعيون الذين قرءوا الأمور بشكل مختلف واعتبروا هذا المقترح ما هو إلا تسويف ومماطلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وانه لن يحدث اعادة تدوير للنظام المالي . واستغرب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى بشدة من عدم موافقة الإذاعيين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة او أربعة اضعاف معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التي كانت تعقد في مجلس الأمناء رغم أن رئيس الاذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض أن يبلغهم بهذه المناقشات أولا بأول وما توصلت إليه . وقال إن فترة النقاش حول المقترح الذى تم عرضه مؤخرا والمحدد له عشرة أيام لم تنته بعد إلا أن الإذاعيين استبقوا الأحداث قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول مقترحات كافة القطاعات ، وان هذا التقرير سيتضمن الرافضين والموافقين على المقترح..مشيرا إلى أنه في حالة رفض المقترح سيتم البحث عن آلية لرفع أجور الإذاعيين بعيدا عن هذا المقترح . وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوضح مكي أن مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن منها لجنة ضبط الانفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان ووضع حد أقصى للأجور لايتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع . وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد ، أكد مكي أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات حيث لاتتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه الى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا سواء للعاملين في داخل ماسبيرو أو من خارجه . وعن الانتاج الدرامي والبرامجي قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن هذا الانتاج يحتاج إلى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضي عنها نظرا لما يشكله الانتاج الدرامي من تكاليف مالية ضخمة إلا أن الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على هذه النوعية من الانتاج في ظل الديون السابقة والتي وصلت إلى 220 مليون جنيه للإنتاج الدرامي .
