الكويت على عتبة أزمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد

تبدو الكويت على عتبة أزمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد تشمل عددا كبيرا من النواب، فيما تشن المعارضة حملة قوية لإقصاء رئيس الوزراء، حسبما أفاد محللون ونواب.

فقد وحد نواب المعارضة، الليبراليون والقوميون والإسلاميون، صفوفهم بعد اتهامات لنواب موالين للحكومة بقبول مئات ملايين الدولارات كرشى فيما توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة نفسها كمصدر لهذه الأموال.

وفتح القضاء تحقيقا يشمل الحسابات المصرفية ل 14 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا في البرلمان، ويبدو أن هذا العدد مرشح للارتفاع. ويزعم النائب المعارض المخضرم أحمد السعدون أن نوابا قد يكونوا حصلوا على إيداعات بأكثر من 350 مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال الأسابيع الأخيرة.

وينوي نواب معارضون يطالبون بتحقيق شفاف، تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو ابن أخ لأمير البلاد. وقال النائب المعارض خالد الطاحوس خلال تجمع عام "إن الفضيحة المليونية هي نتيجة مباشرة لبقاء ناصر المحمد في السلطة".

اما النائب مسلم البراك فيعتقد أن المبالغ التي أودعت في الحسابات المصرفية للنواب تزامنت مع استجوابات لوزراء في مجلس الامة (البرلمان). وقال تقرير لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية هذا الاسبوع انه "في ظل هذه الاجواء الشديدة السخونة فان الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة تعطل مصالح البلد في زمن ازمة مالية تسود العالم وازمة سياسية اقليمية غير مسبوقة".

ودعا التقرير الى تغيير الحكومة ورئيسها "لتجنب معركة حتمية (في البرلمان) قد تمتد الى الشارع". إلا أن المحلل السياسي ناصر العبدلي يرى أن الحملة الحالية التي تقودها المعارضة لن تؤدي الى سقوط الحكومة او اقالة رئيسها. وقال "لا أتوقع أن تتمكن المعارضة من اسقاط الحكومة... سيبقى الوضع على ما هو عليه".

واضاف العبدلي الذي يراس الجمعية الكويتية لتقدم الديموقراطية (مستقلة) "حتى الآن، لا تملك المعارضة ادلة للربط بين الايداعات المليونية ورئيس الوزراء او الحكومة ... وحتى ولو استجوبوا رئيس الوزراء، فليس من المتوقع أن ينجحوا في اسقاطه".

وبحسب دستور الكويت، فان للامير وحده صلاحية تعيين او اقالة رئيس الوزراء. وشهدت الكويت في السنوات الاخيرة سلسلة من الازمات السياسية المتكررة منذ تسلم الشيخ ناصر رئاسة الوزراء في 2006، اذ تم حل البرلمان ثلاث مرات واجبرت ست حكومات على الاستقالة.

وتنظم مجموعات معارضة تظاهرات شبه يومية لتحريك الشارع ضد الفساد. وقال النائب احمد السعدون الاثنين "ان القضية تحتاج الى عمل متواصل حتى سقوط الحكومة وعناصر الفساد التي دمرت البلد". واضاف "اقسم بالله أن البلد في خطر وانحدار ... لقد اصبح النواب المؤيدون لاسقاط رئيس الوزراء اغلبية".

وواجهت الحكومة حملة المعارضة بتسريع اقرار سلسلة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتي كانت مجمدة منذ اكثر من عقد من الزمن. ووعدت الحكومة بتقديم قانون حول الكشف عن الثروة الى البرلمان، كما وعدت بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

ومن المتوقع أن تصبح مشاريع القوانين هذه جاهزة ليتم التصويت عليها في 25 اكتوبر. وحذر رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي من أن فضيحة الرشى هي جزء صغير من آفة الفساد في الكويت. وقال الغزالي خلال تجمع للمجتمع المدني الاثنين "ان الايداعات المليونية هي راس جبل الجليد الظاهر فوق سطح البحر وما خفي فهو اعظم".

ويرى مراقبون أن مستويات الفساد ارتفعت في الكويت التي حققت على مدى السنوات ال 12 الاخيرة فوائض تراكمية بلغت اكثر من مئتي مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار الخام، كما من المتوقع أن تحقق فائضا كبيرا هذه السنة. وبين 2003 و2009، انخفضت الكويت 31 مرتبة لتصل الى المرتبة السادسة والستين في مؤشر الشفافية والفساد الذي يوجد مقره برلين ويشمل 178 دولة. الا أن الكويت عادت وارتفعت 12 مرتبة في العام 2010 الى المرتبة ال 54، لكنها بقيت الاخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، خلف السعودية مباشرة.