بدأ نواب المعارضة الكويتية، الثلاثاء، جلسة مغلقة فى البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي يتهمه النواب بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات. وقال الشيخ ناصر رداً على سؤال رئيس مجلس الأمة ناصر الخرافي: «أنا مستعد للاستجواب وأريد أن يفتح النقاش الآن»، وسرعان ماطلبت الحكومة أن تتحول جلسة الاستجواب إلى جلسة مغلقة ووافق البرلمان بأغلبيته على الطلب. وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون، مسلم البراك، وجمعان الحربش، وصالح الملا، الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية (الليبرالية، والإسلامية، والوطنية) وهم يحظون بدعم 17 نائباً آخرين على الأقل. وجاء الاستجواب بعد أن قامت القوى الأمنية الكويتية في 9 ديسمبر الجاري بتفريق تجمع عام مستخدمة العصي لضرب المشاركين، مما أسفر عن إصابة 4 نواب بجروح، إضافة إلى حوالي 12 مواطناً آخرين. وتم عقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر المئات من رجال الشرطة وأعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان، الأمر الذي دفع نواب المعارضة إلى الاحتجاج بشدة على التدابير الأمنية واعتبروها تشكل «خرقا للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان دون إذن رئيسه». ويعتزم نواب المعارضة تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وفي حال حصولها على أصوات 25 نائباً من أصل 50 قد تؤدي إلى عزل الشيخ ناصر علماً بأنها المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء (ابن أخي أمير الكويت). وكانت أول مرة خضع فيها رئيس الوزراء لاستجواب برلماني عندما تقدم النائب فيصل المسلم بهذا الطلب فى 15 نوفمبر 2009، متهماً الشيخ ناصر بارتكاب تجاوزات مالية وإهدار أموال عامة تقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات عام 2008 ، وتم مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة في 8 ديسمبر 2009 وتحولت الجلسة إلى سرية بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس. وبعد نهاية الاستجواب قدم 10 أعضاء باقتراح لحجب الثقة عن الشيخ ناصر إلا أن الأخير نال ثقة النواب بأغلبية كبيرة عندما رفض 35 نائبا مذكرة حجب الثقة، بينما وافق عليه 13 نائباً وامتنع عن التصويت نائب واحد فقط.
