قال محللون ونواب كويتيون إن بلادهم علي عتبة أزمة سياسية كبيرة بسبب فضيحة فساد تشمل عددا كبيرا من النواب، كما تشن المعارضة حملة قوية لاقصاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ووحد نواب المعارضة، الليبراليون والقوميون والإسلاميون، صفوفهم بعد اتهامات لنواب موالين للحكومة بقبول مئات ملايين الدولارات كرشاوي فيما توجه اصابع الاتهام الي الحكومة نفسها كمصدر لهذه الاموال. وقال النائب المعارض أحمد السعدون إن نوابا قد يكونون حصلوا علي إيداعات بأكثر من 350 مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال الاسابيع الاخيرة. وفتح القضاء تحقيقا يشمل الحسابات المصرفية ل14 نائبا علي الاقل من أصل 50 نائبا في البرلمان. وقال النائب المعارض خالد الطاحوس خلال تجمع عام "ان الفضيحة المليونية هي نتيجة مباشرة لبقاء ناصر المحمد في السلطة". وقال تقرير لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية إنه "في ظل هذه الأجواء الشديدة السخونة فان الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة تعطل مصالح البلد في زمن ازمة مالية تسود العالم وأزمة سياسية اقليمية غير مسبوقة". ودعا التقرير الي تغيير الحكومة ورئيسها "لتجنب معركة حتمية في البرلمان قد تمتد الي الشارع". وشهدت الكويت في السنوات الاخيرة .