الأمة الكويتي يرجئ استجواب رئيس الوزراء عاما

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام "ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
وأيد الطلب 37 من اعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجا على ذلك.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي "يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".
من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد امام المجلس ان طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا الى استيضاح راي المحمكة الدستورية في هذا الشان.
واعلنت كتلة الاصلاح والتنمية المعارضة انها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة اياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
ويأتي التصويت على التأجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام.
وفور بدء الجلسة، أبلغت الحكومة المجلس انها ستطرح مسألة الاستجواب امام المحكمة الدستورية للتأكد مما اذا كان ذلك لا يتعارض مع احكام الدستور.
لكن النواب المعارضون ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.
وفي العاشر من الشهر الحالي، قدم النائبان المعارضان احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وادارية.
وجاء الطلب بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر، ابن شقيق الامير الشيح صباح الاحمد الصباح، حكومته السابعة منذ فبراير 2006،وقد استقالت حكومته الاخيرة في 31 مارس الماضي.
وتتعرض الكويت لسلسلة من الازمات السياسية ادت الى حل مجلس الامة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد السعدون والعنجري ان الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء الشيخ ناصر (71 عاما) مسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بها الشان.
وتنتج الكويت 2,3 مليون برميل نفط يوميا وتحتل المرتبة الخامسة ضمن "اوبك" كما انها تمتلك عشرة بالمئة من احتياطي النفط في العالم.