الجزائر تسلم الأمم المتحدة تقريرا عن تجميدها لأصول القذافي

سلمت الحكومة الجزائرية الأمم المتحدة تقريرا شاملا بشأن الأصول المالية التابعة لمعمر القذافي وأركان نظامه في الجزائر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 1970 .
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني فى تصريحات لصحيفة "الخبر" الصادرة صباح اليوم الخميس إن الحكومة الجزائرية سلمت يوم 20 يونيو الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الصادر في 26 فبراير الماضي تحت رقم1970 -الفقرة ''25 .
وأضاف المتحدث الجزائري أن بلاده نفذت التزامها وفقا للقرارات الأممية لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية من قبل وزارة المالية موضحا أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأمم المتحدة أسبوعا قبل الموعد المحدد.
ويطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن كل الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه عائشة معمر القذافي وحنيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام، إضافة إلى منع استقبالهم وتسعة قيادات أخرى في النظام الليبي.
يذكر أن وزير المالية الجزائري كريم جودي كان قد أعلن فى بداية شهر يونيو الماضي أن الحكومة أرسلت تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المختصة لحصر أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتجميدها وفقا للقرار الدولي .
يشار إلى أن صحيفة "الخبر" كانت قد نشرت في وقت سابق أسماء عدد من من البنوك التي تنشط في الجزائر والتي تملك فيها ليبيا أسهما ويشملها القرار الدولى على غرار ''أراب بنكينج كوربوريشن'' والشركة المالية ''أراب انفستمنت كومباني'' و''بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار''، الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50% وبنك المصرف الإماراتي الذي تمتلك فيه ليبيا نسبة 28.42% وبنك الإسكان للتجارة والمالية ''هاوسينج بنك'' الذي تمتلك فيه ''لافيكو'' الليبية نسبة 15% كما يعتقد بأن لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق "شيراتون" ولاية وهران الواقعة غرب البلاد .