وزير المالية الجزائرى: تجميد أموال نظام القذافي يأتي تطبيقا لقرارات مجلس الأمن

أعلن كريم جودي، وزير المالية الجزائري، أن قرار تجميد أموال وأصول نظام العقيد معمر القذافي جاء تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الجانب، رافضا في نفس الوقت الكشف عن حجم هذه الأموال والأصول.
وقال جودي في تصريح له نشر اليوم الاثنين: "إن الجزائر ملزمة ككل الدول بتطبيق القرارين 1970 و1973 المتعلق بفرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وأبنائه وعدد من أركان النظام الليبي، إضافة إلى الشركات الليبية"، مؤكدا أن ''الجزائر لا تفعل ذلك من موقف، وإنما انطلاقا من الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
ورفض الوزير الجزائري بشكل مطلق الكشف عن تفاصيل حجم وطبيعة الأموال والأصول المالية الليبية في الجزائر. وكان جودي قد وقع في 12 مايو الماضي على تعليمات داخلية وجهها إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والإدارات العمومية والشركات الإقتصادية الجزائرية أبلغهم فيها عن قرار الحكومة تجميد أموال أو أي أصول يملكها نظام العقيد معمر القذافي وعائلته وحاشيته في الجزائر.
وأشارت التعليمات إلى أن من بين أهم الشخصيات التي تضمنها القرار معمر القذافي شخصيا وأبناؤه وأفراد من عائلته المقربين ومجموعة من الشركات التي تمثل الأذرع الاستثمارية الليبية والصناديق الاستثمارية المنتشرة في العديد من الدول.
وطالب وزير المالية المؤسسات الجزائرية المعنية بالقرار بالتعقب الجيد لجميع الأموال والموارد التي يمكن أن تكون تابعة بشكل أو بآخر لعائلة العقيد القذافي. كما أمر المؤسسات والبنوك وشركات التأمين ومكاتب التوثيق ذات الصلة بتجميد كل عمليات تحويل الملكية، وكل عمليات التحويل المختلفة التي قد تبادر بها أطراف ذات صلة بالنظام الليبي على الأراضي الجزائرية.