اعلنت الحكومة الجزائرية انها ستقدم تقريرا مفصلا الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن تطبيقها القرار الاممي المتعلق بتجميد اموال وودائع الزعيم الليبي معمر القذافي وابنائه واركان نظامه في البنوك الجزائرية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان الجزائر ستتقدم بتقرير الى الاممالمتحدة في 26 من يونيو الجاري يتضمن تفصيلات تتعلق بتنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها لتجميد الاموال والاستثمارات والممتلكات الليبية. وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي اعلن في تصريح صحفي الاحد الماضي ان الحكومة الجزائرية قررت تجميد اصول واموال القذافي واركان نظامه بالاضافة الى الشركات الليبية التي شملتها العقوبات الصادرة عن مجلس الامن الدولي. ويطالب قرار مجلس الامن كافة الدول الاعضاء ب "التجميد الفوري" لكافة الاصول والموجودات المالية الاخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على اراضيها والمملوكة او المدارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من جانب الاشخاص المعنيين بالعقوبات وهم القذافي وستة من ابنائه عائشة وهنيبال وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الاسلام اضافة الى منع استقبالهم وتسعة قياديين اخرين في النظام الليبي. من جهته اكد المتحدث باسم الخارجية الجزائري عمار بلاني "ان هناك اطرافا خارجية معروفة تسعى الى توريط الجزائر في الازمة الليبية بأي شكل" مشيرا الى اطلاق هذه الاطراف لاشاعة ارسال الجزائر مرتزقة الى ليبيا للقتال مع القذافي ثم اشاعة توريدها أسلحة وذخائر لكتائبه. ونفى بلاني ما وصفها ب "الانباء غير المسؤولة" التي مفادها وجود ابنة الزعيم الليبي عائشة القذافي في الجزائر مؤكدا "ان هذه المزاعم الكاذبة لا اساس لها من الصحة وان الجهة التي تروج له معروفة لدى العام والخاص". وكان الوزير الاول الجزائري احمد اويحيى وجه اتهامات الى المغرب عبر اللوبي المغربي في واشنطن "بالوقوف وراء الشائعات التي تستهدف توريط الجزائر واتهامها بإرسال مرتزقة الى القذافي".
