السينمائيون يختارون نقيبهم اليوم.. ورقابة (ثورية) على الانتخابات

تنطلق اليوم أعنف انتخابات فى تاريخ نقابة السينمائيين فى صراع ثنائى مكرر بين المخرج على بدرخان المرشح الدائم فى الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة على منصب النقيب وبين مسعد فودة النقيب الأخير الذى تم خلعه من منصبه نتيجة لموقفه من ثورة 25 يناير بالإضافة إلى عدم شرعية القانون 100 الذى تم إجراء انتخابات النقابات المهنية وفقا لأحكامه.
خرج من السباق المخرج محمد فاضل بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم منه اعتراضا على استبعاده من الانتخابات بدعوى امتلاكه لشركة إنتاج بالرغم من تأكيد فاضل أنها متوقفة منذ فترة طويلة للغاية، وقال فاضل إنه لن يعلق على حكم المحكمة مكتفيا بالقول «ربنا يستر على مصر».
ويتنافس على عضوية مجلس النقابة 68 مرشحا من أصل 89 تقدموا بأوراق ترشيحهم ومنهم المخرجون عمر عبدالعزيز ومحمد على وأيمن مكرم ومها عرام وعمرو عابدين وحازم فودة وشريف محمد وأحمد صلاح الشهير بسونى وطارق صلاح الدين وعلى غيث ومدير التصوير سامح سليم ومهندس الديكور فوزى العوامرى والسيناريست تامر حبيب.
وبدأت المعركة الانتخابية مبكرا وتعود إلى انتهاء لانتخابات السابقة والتى شهدت تقديم العديد من الطعون على نتيجتها وقضايا أخرى لتنقية الكشوف حيث يؤكد العديد من أعضاء النقابة وجود عدد كبير من غير ممارسى المهن المختلفة للعمل النقابى ضمن صفوفها.
وتفجرت مرة أخرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ومع موقف النقيب مسعد فودة منها والذى صنفه البعض بأنه معاد لها ومن هنا تعددت المحاولات لسحب الثقة منه حتى تم عقد جمعية عمومية نجحت فى اتخاذ القرار وتنصيب لجنة لتسيير الأعمال كما تم أيضا التحفظ على ملفات النقابة من قبل نيابة الأموال العامة.
وبدأت عملية تنقية كشوف الانتخابات وهى العملية كشفت عن 300 حالة غير مطابقة للعضوية، وكانوا فى طريقهم لإكمال عملية فرز الكشوف بناء على طلب من وزير الثقافة ولكن استطاع ممدوح الليثى رئيس اتحاد النقابات الفنية استخراج فتوى من نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل بأحقيته فى تحديد موعد الانتخابات وبالتالى لا وقت لتنقية الجداول.
وهو الأمر الذى رفضته جبهة بدرخان والمتعاطفون معها وشككوا فى الفتوى نفسها بداعى أن الجمل كان محامى الليثى قبيل الثورة، ومن هنا حاولوا الطعن فى هذا الموعد ولكن قضت المحكمة الدستورية بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ومن هنا يستعد الجميع لانتخابات اليوم والتى تخضع لمراقبة جهات عدة بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
كما أعلن ياسر فراج، عضو اتحاد المحامين الثوريين، أنهم سيراقبون الانتخابات كما راقبوا انتخابات نقابة الممثلين من قبل.
وتشكك بعض الجهات الحقوقية فى أن الانتخابات قد يشوبها العديد من الأخطاء التى تخرجها من دائرة النزاهة مثل الاصرار على إقامتها فى يوم عمل عادى مما يحرم الكثيرين منهم من ممارسة حقه فى التصويت وأيضا وجوب تنقية الجداول الانتخابية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواصلت فيه ردود الفعل الغاضبة من العديد من السينمائيين، حيث أكد المخرج على بدرخان، المرشح لمنصب النقيب ل«الشروق» أنه يحترم حكم القضاء ولكنه يناشد الجميع أن يحضروا للانتخابات ويتحدوا أمام كل الظروف الموجودة من حر وزحام ومحاولة منح جزء من وقتهم لنقابتهم.
وأكد بدرخان أنه لا يوجد فارق بين كل أعضاء النقابة من مخرجى السينما أو التليفزيون وتساءل عندما اعتصم التليفزيونيون هل ساعدهم من رفعوا هذا الشعار؟.. لقد تهربوا منهم واختفوا تماما المهم هى المهنة.
فيما أكد السيناريست تامر حبيب أنه قرر ترشيح نفسه بعد تغير البلد كلها وخصوصا مع اتصال المخرج محمد على به وقوله له إنه يحاول الآن المشاركة فى العمل السياسى ونقابته أولى به ومن هنا قرر حبيب المشاركة فى النقابة وهو شخصيا يسعى لتنقية الجداول وأيضا لمحاولة تنظيم المهنة ومنح الحق لمن يعملون بها فعلا.
وشدد على أن من حصلوا على العضوية بدون وجه حق من «سعاة وسائقين ومذيعين» دون أية ممارسة للمهنة يقلل من مصداقية النقابة.
وأكد حبيب أن من يريد معرفة برنامجه فليقرأ قوانين النقابة ويعرف أنه يريد تفعيلها.
بدوره أكد المخرج أسامة أبو العطا أنهم يسعون لتطهير المهنة وحمايتها والتأكيد على قوانينها وهم يسعون لتنقية الجداول ووحدة الصف السينمائى، وتعجب من قبول ترشيح أعضاء سابقين فى المجلس بالرغم من وجود وثائق تثبت تورطهم فى مخالفات عديدة وليس هذا فقط بل إصرار غريب على موعد الانتخابات غير محايد وغير منطقى ومخالف حتى لقرار الوزير الذى طلب تأجيل الانتخابات حتى مراجعة الكشوف.
كما تعجب المخرج أيمن مكرم من رفض الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات لوجود مراقب أثناء الفرز على كل صندوق والإصرار على وجود مراقبين فقط لثمانية صناديق يتم فرزها فى وقت واحد.