يبدو أن ظلال المشاكل في انتخابات النقابات لن تمر مرور الكرام فبعد البلبلة التي صاحبت انتخابات نقابة المهن التمثيلية وترشيح أشرف زكي ثم انسحابه ثم فوز الفنان أشرف عبد الغفور، وكذلك انتخابات نقابة المهن الموسيقية وما شهدته من اتهامات بالفساد وتشكيك في الذمم المالية لبعض المرشحين، فالآن ونحن مقبلون علي انتخابات السينمائيين التي لم يختلف الوضع فيها كثيرا، فمنذ انتخاب مسعد فودة وعدم اقتناع السينمائيين به كنقيب والمطالبات الدائمة بإزاحته من منصبه وآخرها بعد ثورة يناير عندما قرر السينمائيون إصدار بيان أكدوا فيه أن مجلس النقابة لا يعبر عنهم وعبروا عن رفضهم التام لكل رموز النظام السابق. أما آخر مشاكل نقابة السينمائيين فواجهها المخرج محمد فاضل بعد أن أعلن ترشيح نفسه لمنصب نقيب السينمائيين أملا منه في عهد جديد للنقابة بعد الثورة علي حد قوله تعرض المخرج محمد فاضل للعديد من العراقيل خلال مشواره لمنصب النقيب وآخرها استبعاد المحكمة له من قائمة المرشحين لمقعد نقيب السينمائيين بعد أن أكدت امتلاكه لشركة إنتاج فني، وهذا يتعارض مع قانون الانتخابات الخاص بالنقابات الفنية، ومن ثم لا يمكن ترشحه لمقعد النقيب وردا علي هذا صرح لنا المخرج محمد فاضل بأن اللجنة طعنت في أحقيته للترشح وردا علي هذا الطعن يقول فاضل : قدمت مستندات تفيد بأن هذه الشركة انتهي نشاطها منذ عشر سنوات وكل ما يثبت هذا ولكن اللجنة لم تقتنع وأنا أري أن هذا تعنت وتعسف ولا أعلم لصالح من هذا التعنت وأنا أري أن تصرفات مثل هذه تثبت أن الثورة لم تصل إلي كل مصر وأن ما حدث هو مجرد إسقاط رأس النظام بينما مازالت أوجه عديدة للفساد تحتاج إلي ثورات وليس ثورة واحدة، وكل الأسباب التي تتعلق بها مشاكل النقابة تم تلخيصها في البيان الذي أصدره شباب السينمائيين المعتصمين في النقابة فأنا ذهلت عندما قرأته وكل ما يحمله من تفاصيل، فالمشهد بشكل عام لا يمكن التنبؤ به اللهم إلا أن السينمائيين والتليفزيونيين وأعضاء الجمعية العمومية لن يرضوا بأن يستمروا تحت سيطرة النظام السابق ومن كانوا يمثلونه والجمعية العمومية هي الوحيدة الآن القادرة علي أخذ قرار سليم حول هذا الشأن وحتي الآن أنا خارج السباق وفقا لقرار الطعن.
