بالمستندات .. (التنمية الزراعية) باعت 23 فدانًا إلى رجل أعمال ب5 جنيهات للمتر لإقامة منتجعات

حصلت «الشروق» على مستندات تكشف عملية بيع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قطعة أرض مساحتها 23 فدانا، بجوار استاد برج العرب مملوكة لمحافظة الإسكندرية، لرجل أعمال بهدف إقامة منتجعات سياحية وفيللات، مقابل 5 جنيهات للمتر وبالتقسيط، وأنه تسلم بالفعل 10 أفدنة، فيما يبذل محاولات للاستيلاء على المساحة المتبقية.
وأكد مصدر رفيع بجهاز أملاك الدولة إلى تعرض المحافظة لضغوط شديدة من جانب شقيق سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، والذى استعان به رجل الأعمال للحصول على المساحة المتبقية المقدرة ب13 فدانا، وهو ما دفع المحافظة لتخصيص المساحة المتبقية إلى القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، للحفاظ على الأرض.
ووفقا لما جاء بالمستندات، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعت فى عام 99، وكان يمثلها وقتذاك الدكتور محمود عبدالرحيم أبوسديرة، قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بمنطقة كينج مريوط بغرب الإسكندرية إلى رجل أعمال يدعى أحمد محمد عبدالعزيز الغرباوى، وأوضح العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال عن تحديد متر الأرض ب5 جنيهات، فى حين أن سعرها يبلغ 1000 للمتر، وفجر العقد مفاجأة من العيار الثقيل فى طريقة سداد ثمن الأرض البالغ ثمنها 210 آلاف جنيه، حيث تقرر سداد 25% من قيمة الأرض والباقى على 10 أقساط سنوية.
وبتاريخ 19 يونيو 2008 كانت أولى المعارك الحقيقية بين محافظة الإسكندرية ورجل الأعمال، وذلك حينما أرسل المهندس أحمد على، رئيس جهاز أملاك الدولة، خطابا إلى مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكد فيه «بطلان عقد البيع المحرر لرجل الأعمال من الهيئة»، وأوضح الخطاب أن الأرض المبيعة مملوكة للدولة «أملاك أميرية» وأنها دخلت كردون المحافظة بموجب القرار الجمهورى رقم 2068 لسنة 1966.
وأشار الخطاب إلى أن الهيئة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 تتعامل على الأراضى الزراعية أو القابلة للاستزراع، وليس على الأراضى المعدة للبناء والتى تتولى وحدات الإدارة المحلية التعامل عليها، وكشف الخطاب أنه فى تاريخ 13/12/1980 سلمت الهيئة للمحافظة جميع الأراضى الواقعة فى نطاق المحافظة طبقا للقرار الجمهورى.
وأنه بتاريخ 18 أبريل 99 خاطبت الهيئة الشهر العقارى بالدخيلة مؤكدة أنها انتهت من تسليم الأرض إلى المحافظة، وطالب الخطاب الهيئة بموافاة المحافظة وجهاز أملاك الدولة بأسباب تعاملها مع رجل الأعمال، والأساس القانونى الذى تم بمقتضاه التعامل معه لإقامة وحدات سكنية، ولاسيما أن جميع تلك الأراضى فى حيازة المحافظة.
وبتاريخ 15 أبريل من العام الماضى أرسل اللواء خيرى حماد، السكرتير العام للمحافظة، خطابا إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولاسيما بعد عدم رد الهيئة على الخطاب المرسل إليهم منذ عام 2008، للتأكيد على عدم تعامل رجل الأعمال الذى أخذ يشرع فى بناء مشروعات سكنية، ومنذ عام 2010 حتى عام 2011 وقبل اندلاع ثورة 25 يناير، ظلت الحرب بين محافظة الإسكندرية وجهاز أملاك الدولة من جانب، وبين رجل الأعمال من جانب آخر.
وعقب الثورة فوجئ رئيس جهاز أملاك الدولة بمحاولة رجل الأعمال الاستيلاء على مجمل مساحة الأرض، على الرغم من تخصيصها للقوات المسلحة، فأرسل رئيس الجهاز بتاريخ 5/6/2011 مخاطبة إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى بالدخيلة لإيقاف أى تعامل على الأرض، باعتبار أن المحافظة هى المالك الفعلى لها.