القارئ عزمي إبراهيم يكتب: القانون.. ضرورته وعدالته وعدالة تطبيقه

قال الفيلسوف الفرنسي بوسيت( BOSSUET ) قولته المشهورة:
"حيث يملك الكل فعل ما يشاء، لا يملك أحدٌ فعل ما يشاء"
"وحيث لا سيد فالكل سيد"
"وحيث الكل سيد فالكل عبيد"
***
وتفسير ذلك أنه عندما يكون المجتمع بلا قيادة، وبلا قانون، وبلا نظام يحفظ الأمر، وبلا أمر يحفظ النظام، فالفرد في هذا المجتمع يكون مطلق الحرية، يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويتصرف كيفما شاء، ولا رياسة عليه من أي شخص أو سلطة. فالفرد عندئذ هو سيد المجتمع. وبالمثل يصير كل فرد آخر في هذا المجتمع سيداً مثله. فيصير المجتمع مجتمع أسياد، حيث الكل مطلق الحرية.
وحيث أن المجتمع قد صار مجتمعاً كله أسياد، وحيث أنه لابد للأسياد من عبيد، فيصير كل أفراد هذا المجتمع عبيداً. وفي مجتمع كله عبيد، لا يستطيع فرد أن يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويتصرف كيفما شاء، حتى في ضروريات الحياة. وبما أن الكل عبيد، فحقيقة الأمر، ليس واحد منهم سيداً، ولا حتى واحد.
وهنا أود أن أقتطف بعض الجمل من مقدمة "المدخل إلى علم القانون" وهي مادة تدرس في معظم جامعات الشرق والغرب يدرسها طلبة كليات القانون أو كليات الحقوق في أول سنة دراسية.
الإنسان كائن اجتماعي إذ لا غنى له عن الحياة في مجتمع، فهو عاجز بمفرده عن حماية نفسه من العوامل الخارجية أو المحلية، وعاجز بمفرده عن الوفاء بمختلف حاجاته وضروراته. ولذلك لا يعيش بمعزل عن أقرانه. غير أن الحياة في جماعة تتطلب تنظيم سلوك أفرادها وعلاقاتهم عن طريق وضع قواعد تبين ما لكلٍ منهم من حقوق وما عليه من واجبات لمنع أي تداخل بين المصالح ولتجنب اختلال التوازن والاستقرار الاجتماعي. فلو انعدم مثل هذا التنظيم لكانت أنسب صفة لهذا الوضع هي الفوضى، ولسادت شريعة الغاب، وأصبحت بالتالي الغلبة للأقوى، بل والبقاء للأقوى، ولانطبقت كلمة الفيلسوف الفرنسي بوسيت( BOSSUET ) قولته المشهورة الموردة بمقدمة هذه المدونة.
لذا ظهرت الحاجة إلى القانون للحد من "مطلقية" حريات الأفراد وإزالة ما فيها من تضارب، وللتوفيق بين مصالحهم حتى لا تتعارض ولا تتداخل المصالح بينهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بالجماعة كلها إلى الفوضى. وهو ما لا يمكن تجنبه إلا عن طريق فرض سلوك معين يلتزم به الكافة: دولة وأفراد، مما يحقق النظام والعدالة والاستقرار في المعاملات.
من ذلك نجد إن وجود القانون وسلطة القانون في المجتمع المحلي كمدينة أو محافظة أو دولة ضرورة لا بد منها. بل هما ضرورة أيضاً في المجتمع العالمي بين الدول وبعضها. ويرتبط علم القانون بعلم الاجتماع ارتباطاً وطيداً حيث لا يمكن فصلهما عن بعض. كما يرتبط علم القانون بعلم الحقوق، بل أن علم القانون يتضمن علم الحقوق.
والهدف هو ضمان وتنظيم حرية وأمن أفراد هذا المجتمع للحياة معاً مع الالتزام بالقانون ومعاقبة مخالفيه. ويُكمِّل ذلك أن تلتزم الدولة نفسها بتطبيق قانون عادل يساوي ويعدل بين جميع أفراد المجتمع بلا استثناء، و ويُكمِّل عدالة القانون أن يُطبَّق بحزم، وشفافية، وعدالة، ومساواة بين الجميع.
فالقانون بتعريف مبسط هو مجموعة من القواعد تتبناها الدولة لكي تحدد واجبات وحقوق الأفراد وتنظم سلوكهم داخل المجتمع وتلزمهم باحترامها، وترفق بها جزاءات توقع على مخالفيها. وإذا اقتنعنا بضرورة وجود القانون لصلاحية المجتمع، فأهم من ذلك أن يكون في حد ذاته قانوناً عادلا حيوياً مدنياً معاصراً لا يميز في نصوصه طائفة عن أخري ولا يهضم طائفة حقاً مباحاً لأخري. ولا يكفي أن يكون القانون وحده عادلاً، إذ لابد أيضاً أن تقوم السلطة الحاكمة والسلطة القضائية والجهات الإدارية من جانبهم بتطبيقه بحزم.. وبعدالة.. وبمساواة.