تأجيل قضية عز ورشيد وعسل إلى الغد الأربعاء لسماع الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل قضية إعطاء تراخيص مجانية لمصانع "عز" إلى غد الأربعاء، وذلك لسماع مرافعة دفاع أحمد عز والمتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، أحمد عز "رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني "المنحل" وعمرو عسل "رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق"، وهو ما تسبب في إهدار660 مليون جنيه من أموال الدولة.
شهدت جلسة اليوم الثلاثاء مرافعة النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة، والتي طالبوا فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتسببهم في إهدار أموال الدولة، واستمعت المحكمة أيضا لمحامي عسل، حسنين عبيد، والذي دفع ببطلان اللجنة المشكلة من النيابة لتقييم الأموال المهدرة.
كانت النيابة نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد، بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.