طلبت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية من شركة (نوبل انرجى) للغاز العمل على تطوير حقل غاز طبيعى بالقرب من شاطىء قطاع غزة بالبحر المتوسط وذلك بذريعة خشيتها من حدوث أزمة نقص غاز فى إسرائيل خلال العام القادم. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة البنية التحتية قولها فى بيان اليوم الاثنين إنها طلبت من الشركة المذكورة تقديم برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير حتى منتصف شهر يوليو القادم، وأشارت إلى أن تأجيل إصدار التصريح جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه الإقليمية فى قطاع غزة. يذكر أنه تم اكتشاف احتياطى من الغاز الطبيعى قبالة سواحل قطاع غزة، وتم منح الشركة البريطانية للغاز وشركة أخرى يوجد مقرها فى أثينا ومملوكة لذوى أصول لبنانية حقوق التنقيب عن النفط والغاز فى الاتفاق الذى وقع عام 1999 مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وقامت الشركة البريطانية بحفر بئرين خلال عام 2000: الأول يسمى (مارين غزة 1) والثانى يسمى (مارين غزة 2)، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز فى الموقع بحوالى من 1.4 تريليون قدم مكعب تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.. وإذا كانت هذه هى الأرقام التى أعلنتها الشركة البريطانية إلا أن البروفيسور الإسرائيلى شوسودوفسكى أكد أن حجم احتياطيات الغاز فى فلسطين يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير. وأضاف "نؤكد نحن أن هذا يكفى لجعل دولة فلسطين فى المستقبل دولة غنية مثل الكويت وذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة". وشركة (نوبل انرجى) هى شركة أمريكية تعمل فى مناطق مختلفة من العالم فى التنقيب عن الغاز والبترول ومقرها نيويورك. وعقب عضو المجلس الثورى بحركة فتح ديمترى دليانى على قرار وزارة البنية التحتية الإسرائيلية بالقول "إن إصدار ترخيص لسرقة غاز غزة هو جزء من الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين". وأضاف "إن إصدار الترخيص الإسرائيلى لتطوير حقول الغاز هو عمل عدوانى جديد يضاف إلى الاعتداءات على مقدرات الشعب الفلسطينى وحقوقه .. ومن ثم نطالب الجهات الدولية بحماية حقول الغاز على شواطىء غزة".
