اسرائيل تقر بسرقة الغاز الفلسطيني من شواطئ غزة

اعترفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسرقة الغاز الفلسطيني من شواطئ قطاع غزة ....وفي هذا النطاق طلبت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية من شركة ''نوبل انرجي'' للغاز بالعمل على تطوير حقل للغاز الطبيعي بالقرب من شاطئ غزة وذلك بذريعة خشيتها من حدوث نقص في الغاز بإسرائيل بالعام المقبل. وأصدرت وزارة البنية التحتية اليوم بيانا جاء فيه أن الوزارة طلبت من الشركة المذكورة تقديم برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير حتى منتصف الشهر المقبل، مبينة أن تأجيل إصدار التصريح جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه الإقليمية في قطاع غزة . وفي هذا السياق قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني ان قرار وزارة البنية التحتية الإسرائيلية بالقول إن إصدار ترخيص لسرقة غاز غزة، هو جزء من الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. وأضاف في تصريحات بثته وسائل اعلام فلسطينية اليوم إن ''إصدار الترخيص الاسرائيلي لتطوير حقول الغاز هو عمل عدواني جديد يضاف إلى الاعتداءات على مقدرات شعبنا وحقوقه .. مطالبا الجهات الدولية بحماية حقول الغاز على شواطئ غزة. يذكر أنه تم اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة على نطاق واسع وتم منح الشركة البريطانية للغاز (British Gas Group) وشركة أخرى يوجد مقرها في أثينا ومملوكة لذوي أصول لبنانية، وتم منحهما حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الاتفاق الذي وقع في نوفمبر 1999 مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وقامت الشركة البريطانية بحفر بئرين في عام 2000: الأولى تسمى (Gaza Marine-1) ، والثانية تسمى (Gaza Marine-2، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في الموقع بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، تبلغ قيمتها نحو 4 بلايين دولار، وإذا كانت هذه هي الأرقام التي أعلنتها الشركة البريطانية، إلا أن البروفيسور الإسرائيلي شوسودوفسكي أكد أن حجم احتياطيات الغاز في فلسطين يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير. وقال: ''نؤكد نحن أن هذا يكفي لجعل دولة فلسطين في المستقبل دولة غنية وذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع