بينما قامت بزيادة ضخ كميات إضافية لها.. إسرائيل تعرض إمداد مصر بالغاز في ظل نقص الكميات المستخرجة من أراضيها!!

في مفارقة مثيرة للسخرية، قالت شركة "ديليك اينيرجي" الإسرائيلية للطاقة أمس إنها تدرس تصدير الغاز الطبيعي للمصريين الذين يعانون من نقص في الغاز الطبيعي المستخرج ببلادهم، على الرغم من أن مصر تقوم في الوقت الراهن بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية.
وقال يوسي أبو مدير قسم التجارة والتنظيم بالشركة، إن هناك مصنعا لإسالة الغاز في مدينة دمياط المصرية تم بناؤه بمليارات الدولارات، لكنه يتميز بضعف إنتاجيته في ظل نقص الغاز، وإذا استغللنا النجاح الذي حققناه يمكننا تصدير غاز طبيعي في القريب العاجل إلى مصر وهو الأمر الذي لا يتطلب أي بنية تحتية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية على هامش حضوره مؤتمر للطاقة بإسرائيل أمس، إن إسرائيل تدرس خلال هذه الفترة تصدير الغاز الطبيعي للمصريين الذين يعانون من نقص في الغاز الطبيعي المستخرج ببلادهم.
غير أن نمرود نوبيك المسئول بشركة "مرحاف"، المشاركة في اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر أبدى رفضه لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، في ظل نقص كميات الغاز المستخرجة من أراضيها في الوقت الحالي.
وقال إنه برغم أن مصر تملك كميات كبيرة من احتياطي الغاز، إلا أنها كانت تعاني من مشكلة في تطوير حقول النفط في أراضيها، وترفض توفير المناخ الملائم للسماح لشركات النفط الكبرى بالعمل في تطوير تلك الحقول، الأمر الذي أدى إلى توقف تلك الشركات عن العمل لثلاث سنوات، أما الآن فعمليات التطوير قائمة في حقول النفط المصرية، وأتمنى ألا تقوم إسرائيل بتصدير الغاز للسوق المصري، لأن هذه السوق لن تكون جاهزة للاستيراد لفترة طويلة.
وفي مطلع العام الماضي، أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل بحري ضخم للغاز الطبيعي بمخزون يقدر ب - 88 مليار متر مكعّب على الأقل أي أكبر بثلاثة أضعاف مما تم اكتشافه في الحقل البحري بمحاذاة عسقلان. ويقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط على بعد 90 كم إلى الغرب من ميناء حيفا داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، وتقدر القيمة الاقتصادية للكميات التجارية من الغاز ب 15 مليار دولار.
في سياق متصل، قال نوبيك المستشار السابق للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية إن شركة "إي إم جي" المصرية وعدت بمد إسرائيل بالغاز لتعويض نقص الكميات الموردة من شركة "تامار" وتنقيبها عنها الغاز في حقول حيفا الإسرائيلية.
وأضاف إنه في ضوء تأخر شركة "تامار" المنافسة ل "إي إم جي" في ضخ الغاز لإسرائيل فإن هناك احتمالا بأن يتم تعويض هذا النقص من الشركة المصرية، موضحا أن كميات الغاز لن تصل إلا قبل عام 2014، لهذا فنحن نجري استعداداتنا لتركيب ضاغط ثالث بمنطقة العريش يمكننا من زيادة كمية الغاز المتدفق من القاهرة لإسرائيل.
وصرح يوسى ميلمان أحد أهم الشخصيات البارزة في هيئة توريد الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البنية التحتية الإسرائيلية للصحيفة أن شركة "إي إم جي" والتي تساهم الحكومة المصرية بنسبة كبيرة فيها قررت زيادة كمية الغاز الطبيعي المصري المصدر لإسرائيل بنسبة 2000 مليار متر مكعب إلى 9 أضعاف حجم كمية الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في بئر "تامار" الإسرائيلي بالبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن الصفقة الجديدة ستكفى احتياجات إسرائيل من الغاز وخاصة منطقة النقب في الجنوب الإسرائيلي لسنوات عديدة مقبلة.
وقالت الصحيفة إن الصفقة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا كان يجرى المشاورات حولها منذ 9 أشهر، وتم إرساء العطاء من قبل لجنة المناقصة في وزارة البنية التحتية لشركات خاصة لتوزيع الغاز الطبيعي في صحراء النقب حتى تتمكن من بناء أول نظام توزيع للغاز الطبيعي في المنطقة، مضيفة بأن كميات الغاز التي ستحصل عليها شركات الطاقة الإسرائيلية من الغاز المصري ستكفيها لمد تصل ل25 عاما.
وصرح صموئيل إشكنازى، رئيس بلدية "رامات" بالنقب الغربي أن بعض المناطق الصناعية الكبرى والتي يقع معظمها في رامات ستعتمد لسنوات طويلة على الغاز الطبيعي المصري حيث ستكون قادرة على إنتاج محطات لتوليد الكهرباء صديقة للبيئة في المستقبل.
بدوره، دعا يجأل لانداو المدير العام لشركة "راتسيو ياهاش" الإسرائيلية للتنقيب عن النفط، الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال مصنع إسالة الغاز بمدينة الإسكندرية بهدف تقديم خدمات للغاز الإسرائيلي، موضحا أن هذا سيوفر ادخارا في الإنفاقات الضخمة التي تقوم تل أبيب بإنفاقها على إسالة الغاز الطبيعي بأراضيها.
وأضاف إن عمليات التنقيب التي تقوم بها شركة "تامار" المنافسة ل "إي إم جي" المصرية لن تزود إسرائيل بالغاز إلا في النصف الثاني من عام 2014 ، لهذا فلا حل أمام إسرائيل سوى الاعتماد على ما تقدمه الشركة المصرية.
يشار إلى أن مصر تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بطول مائة متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.