قررت إسرائيل الاستيلاء على غاز الفلسطينيين الموجود أمام شواطئ غزة، حيث طلبت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية، من شركة "نوفل إنريجى" للغاز، العمل فورا على تطوير حقول الغاز الطبيعى القريبة من شاطئ غزة، وذلك بذريعة خشيتها من حدوث نقص فى الغاز بإسرائيل بالعام المقبل أو فى حال توقف تصديره من جانب مصر مرة أخرى. وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن وزارة البنية التحتية أصدرت اليوم "الاثنين" بيانا جاء فيه إن الوزارة طلبت من الشركة المذكورة تقديم برنامج عمل للتنقيب عن الغاز والتطوير حتى منتصف الشهر المقبل، موضحة أن تأجيل إصدار التصريح جاء بسبب قرب حقل الغاز من المياه الإقليمية فى قطاع غزة. يأتى هذا فى الوقت الذى تحصل فيه تل أبيب على الغاز الطبيعى من مصر بأسعار رخيصة للغاية لا تتناسب مع أسعاره العالمية. وأوضحت هاآرتس أن الأوساط السياسية الإسرائيلية تتخوف بشدة من قيام نظام جديد فى مصر يوقف ضخ الغاز لإسرائيل أو من تفجير أنابيب الغاز كما حدث مؤخرا منذ 6 أسابيع، بالإضافة للتخوفات من قرب نفاد الغاز من حقل بحر "تيتيس" الموجود فى البحر المتوسط. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم اكتشاف احتياطى من الغاز الطبيعى أمام سواحل قطاع غزة على نطاق واسع، وأنه تم منح الشركة البريطانية للغاز "British Gas Group" وشركة أخرى يوجد مقرها فى أثينا مملوكة لشخصيات يهودية من أصول لبنانية، وتم منحهما حقوق التنقيب عن النفط والغاز فى الاتفاق الذى وقع فى شهر نوفمبر عام 1999 مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضافت هاآرتس أن الشركة البريطانية قامت بحفر بئرين فى عام 2000 وقدرت احتياطيات الغاز فى الموقع بحوالى من 1.4 تريليون قدم مكعب، بقيمة 4 بلايين دولار. وكان قد أكد الخبير الاقتصادى الإسرائيلى "شوسودو فسكى" أن حجم احتياطيات الغاز بالأراضى الفلسطينية وعلى سواحل غزة يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، مضيفا:" الغاز الموجود بغزة يكفى لجعل فلسطين فى المستقبل دولة غنية مثل الكويت، وذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع". وفى أول تعقيب فلسطينى على الأمر قال أحد أعضاء حركة فتح "ديمترى دليانى" إن إصدار ترخيص لسرقة غاز غزة، هو جزء من الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. الجدير بالذكر تعد شركة "نوفل إنريجى" هى شركة أمريكية تعمل فى مناطق مختلفة من العالم فى التنقيب عن الغاز والبترول ومقرها نيويورك.
