مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني في بحر غزة

أكد كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لسرقة الغاز الفلسطيني مقابل شواطئ غزة، كمصدر طاقة بديل أو مكمل للغاز المصري، وذلك في أعقاب حادث تفجير أنبوب الغاز في العريش.
وقال عبيد، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت خطة تنفيذية للاستيلاء على حقل "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ غزة على بعد 35 كيلومترا منها في المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط، بما يمكنها من وضع اليد على احتياطي الغاز فيه المقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب، وقدرت قيمته قبل سنوات بنحو 4 مليارات دولار، وكمية إنتاج مقدرة يومياً بنحو 150 - 200 مليون قدم مكعب.
وأوضح أن خطة الاحتلال تستهدف تطوير الحقل لاقتناص إنتاجه على حساب الحق الفلسطيني الكامل فيه، وذلك بعدما استولى على حوض "نوا" قبالة شواطئ غزة على بعد 35 كيلومترا منها في الجهة الشمالية على حدود الكيان الإسرائيلي مع القطاع.
وقال "لدينا معلومات أكيدة أن سلطات الاحتلال تسرق الغاز المستخرج من حوض "نوا" منذ عام 2000، والمقدر الاحتياطي فيه بنحو 15 تريليون قدم مكعب".
وأضاف أن سلطات الاحتلال تقوم حاليا بالاستفادة من مخرجات الحقل وإيراداته وتحرم الشعب الفلسطيني منه، رغم أنه يقع في مياه إقليمية مشتركة ويعتبر حقلا مشتركاً بموجب الاتفاقيات، وبالتالي يتوجب الاستفادة منه بالاشتراك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار عبيد إلى أن سلطات الاحتلال تسرق الغاز ليلا، حيث نشاهد بوضوح كشافات الإنارة والأجهزة والحركة المنبعثة من المكان، وهو أمر تؤكده أيضا الأجهزة والسلطات المعنية في رام الله، بينما تخطط حاليا للاستيلاء على حقل "غزة مارين" الذي يشكل رصيدا مستقبليا مهما ومجزيا اقتصاديا بالنسبة للجانب الفلسطيني.
وأوضح أن الغاز الفلسطيني نقي، حيث تبلغ نسبة نقاء غاز الميثان فيه حوالي 99.9% بما يشكل مادة تصديرية غنية، لافتا إلى مقترح فلسطيني سابق باستثماره عبر بيعه والتزود بالاحتياجات اللازمة من الغاز من خلال الاستيراد من مصر، بسبب الطلب العالمي عليه، إضافة إلى مقترح بوضع إيراداته في صندوق لتحسين البنية التحتية لغزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن العمل في الحقل توقف منذ أيام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولكن الجانب الإسرائيلي يسرقه وينقض على العوائد المالية المتأتية منه منذ عام 2000، بينما تُحرم غزة كما الضفة من المحروقات والغاز المنزلي في ظل أزمة الكهرباء الخانقة بالقطاع والحصار المحكم عليه.