تل ابيب تقرر اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمواجهة التغيرات في المنطقة

قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس الاحد الاستعداد لاحتمال قرار مصري بإلغاء تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في أعقاب التغيرات المحتملة في سياسة النظام الجديد في القاهرة، كما قررت اتخاذ عدة إجراءات سياسية وعسكرية لمواجهة التغيرات المتوقعة في دول عربية أخرى، بدعوى "الخوف من تصاعد العداء لإسرائيل".
وعلم أن أحد البدائل التي تفكر فيها إسرائيل عن الغاز المصري، هو الغاز الفلسطيني. فقد كانت إسرائيل اكتشفت الغاز الطبيعي بكميات تجارية في عمق البحر المتوسط مقابل شواطئ غزة. وبدأت العمل على إعداد الأجهزة لاستخراج الغاز، ولكنها أوقفت العمل فيها منذ استيلاء قوات حركة حماس على الحكم في قطاع غزة. وقد طلبت الرباعية الدولية من إسرائيل إعادة العمل هناك، في إطار تشجيع منظمة التحرير الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات. وفتحت بذلك آفاق استخراج الغاز الفلسطيني وطلب بيعه لإسرائيل بديلا عن الغاز المصري.
وكانت مصر قد أوقفت ضخ الغاز لإسرائيل في أعقاب الانفجار الذي وقع في أنبوب الغاز في العريش. ولكن الإسرائيليين تفهموا هذا القرار مؤكدين أن الانفجار وقع في الأنبوب الذي يوصل الغاز المصري إلى الأردن، وليس إسرائيل وأن مصر أوقفت ضخ الغاز ليس فقط لإسرائيل بل للأردن وسورية ولبنان وأن هذا الإجراء هو طبيعي جدا. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة إن إسرائيل كانت مستعدة مسبقا إلى مثل هذه الحالة وإنه يوجد لها الخيار بالانتقال إلى مصادر أخرى لتوفير الطاقة.
ويخشى خبراء أن تتحول عملية البحث عن حقول من الغاز في البحر الأبيض المتوسط، إلى سبب لنزاع جديد بين لبنان وإسرائيل خصوصا مع إعلان البلدين عن خطوات عملية في هذا المجال.
وأعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحافي الجمعة أن وزارته "وضعت جدولا زمنيا لإطلاق عمليات المناقصة لتبدأ بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه" الإقليمية. وأعلنت شركة "نوبل اينرجي" الأميركية للطاقة نهاية العام الماضي أن حوض المتوسط يضم حقلا يحتوي على نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت إن "حقل ليفياثان يمكن أن يجعل من إسرائيل دولة مصدرة للغاز".
واحتل الموضوع المصري حيزا كبيرا من أبحاث الحكومة، وقدمت تصورات أولية حول احتمالات انتشار جو معاد لإسرائيل في العالم العربي مثلما حصل في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وقال نتنياهو: "أؤمن أن الزعزعة التي حدثت في منطقتنا تؤكد مرة أخرى أن إسرائيل هي جزيرة مستقرة في وسط بحر أهوج وسنواصل العمل بكل ما في وسعنا لنضمن أمن إسرائيل ومصالحها الحيوية أمام التحديات المرتقبة".
وأمر نتنياهو بالإسراع في إنجاز بناء الجدار الأمني الضخم على طول الحدود بين سيناء وإسرائيل، من أجل منع تهريب الأسلحة والأشخاص المسلحين من مصر. وقال إن إسرائيل قررت إقامة الجدار لأسباب أمنية ونظامية منذ عدة سنوات، ولكن الأوضاع الحالية (في مصر)، تحتم الإسراع في تنفيذ هذا المشروع. وذكرت مصادر سياسية في القدس أن الحكومة اطلعت على صورة أولية بخصوص الأوضاع في العالم العربي، حيث إن أجهزة الأمن الكبيرة، تتابعها عن كثب وتزود الحكومة بالدراسات والتقييمات اللازمة لبناء برامجها ومشاريعها السياسية القادمة.
وأما وزير الدفاع، إيهود باراك، فقال في الجلسة إن ما يحدث في مصر ينطوي على أهمية بالغة وستكون له تداعيات على المدى البعيد لكنه لا يمثل خطرا أمنيا فوريا. وأضاف باراك أن السلام مع مصر هو ذخر مهم لمصالح الطرفين، مصر وإسرائيل. وأشار إلى أن الجيش المصري سيواصل لعب دور رئيسي في استقرار العلاقات بين إسرائيل ومصر.
وأكد وزير الدفاع أن إسرائيل تدرك الأهمية التي توليها القيادة الأمنية في مصر للحفاظ على الأمن والنظام في شبه جزيرة سيناء وعلى معاهدة السلام مع إسرائيل. وأشار إلى أن مصر طلبت إدخال قوات صغيرة الحجم إلى سيناء بشكل مؤقت للحيلولة دون انتشار الاضطرابات إلى هناك. وقال إن إسرائيل تفهمت هذا الطلب، موضحا أن هذا الوضع هو وضع مؤقت يستمر إلى أن تستقر الأوضاع في مصر.
وكانت شركة الطيران المصرية (سيناء للطيران)، قد قررت أمس إلغاء رحلاتها الأسبوعية الثلاث إلى إسرائيل هذا الأسبوع. لكن هذا الإجراء بدا مفهوما أيضا في إسرائيل، حيث إن عدد الداخلين من مصر إلى إسرائيل تضاءل إلى الحد الأدنى عبر المنافذ البرية والجوية على السواء.