لجنة الدستور: التعديلات المطروحة للاستفتاء كافية للانتقال للشرعية

صرح المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة تعديلات الدستور، أن الرهان أصبح على وعي الشعب المصري الذي قاد ثورة شعبية لتغيير النظام السياسي، ورفع الظلم وضرب الفساد في اختيار ممثلين حقيقيين عنه في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، وأكد تفهمه لمخاوف القوى السياسية في الأحزاب بسبب عدم تمكنها في فترة زمنية كافية من بلورة الحراك السياسي لها بما فيها الأحزاب الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بعد الاستفتاء.
وأكد المستشار بجاتو في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأحد، أن التعديلات الدستورية التي سيتم طرح الاستفتاء عليها يوم التاسع عشر من مارس الجاري كافية في الوقت الحالي للانتقال إلى الشرعية الممثلة في المجلسين النيابيين، على أن يتم استكمال الإنجازات في تغيير الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد أن رفض التعديلات ستعني العودة للمربع صفر، والذي بدأ بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد.
مشيرا إلى أن ذلك سيجعلنا تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوي على النصوص القديمة قبل تعديلها والتي يرفضها الشعب، وهي التي بذلت لجنة التعديلات الدستورية بأعضائها من فقهاء القانون قصارى جهدها لتعديلها، بما يحافظ على مكتسبات الثورة الشبابية، وبما يضمن إخراجنا من حالة عدم الاستقرار الحالية.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن التعديلات إضافة إلى أنها استبعدت بعض عيوب دستور 1971 والخاص باختيار رئيس الدولة، أقرت أن المحكمة الدستورية فقط هي التي تقر أحقية عضوية مجلس الشعب أو إلغاءها، وليس المجلس نفسه كالسابق، مشيرا إلى أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج للجنة تأسيسية يتم انتخابها على أن تنتهي من عملها خلال عام كامل.
وأكد إمكانية أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور بما فيها المواد المعدّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسؤولية، وقال إن الإشراف القضائي الكامل من تنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتيجة سيكون أكبر ضامن لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وحول عدم السماح بنقض نتائج الإعلان عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، أوضح المستشار بجاتو أن اللجنة المشرفة المكونة من خمسة أعضاء مختارين من أعلى هيئة قضائية في مصر، ستكون أحكامها كمحكمة النقض التي لا تقبل الطعن، وذلك لعدم استباحة منصب رئيس الجمهورية لهواة الطعون على الأحكام القضائية.
وأعرب عن اعتقاده بأن فترة انتقالية برئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمتد لمدة عام تستقر فيه الأوضاع السياسية في مصر وتشهد استقرارا اقتصاديا ببداية العمل الجاد في كل المؤسسات مع الحراك السياسي، سيكون ملائما لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تعبر عن آراء الشعب وطموحاته.