"لجنة الدستور" : التعديلات المطروحة للاستفتاء كافية للانتقال للشرعية

قال المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة تعديلات الدستور ان الرهان اصبح على وعى الشعب المصرى الذى قاد ثورة شعبية لتغير النظام السياسى ورفع الظلم وضرب الفساد فى اختيار ممثلين حقيقيين عنه فى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى واكد تفهمه لمخاوف القوى السياسية فى الاحزاب بسبب عدم تمكنها فى فترة زمنية كافية من بلورة الحراك السياسى لها بما فيها الاحزاب الجديدة التى سيتم الاعلان عنها بعد الاستفتاء .
واكد المستشار بجاتو فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان التعديلات الدستورية التى سيتم طرح الاستفتاء عليها يوم التاسع عشر من مارس الجارى كافية فى الوقت الحالى للانتقال الى الشرعية الممثلة فى المجلسين النيابيين على ان يتم استكمال الانجازات فى تغيير الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية واكد ان رفض التعديلات ستعنى العودة للمربع صفر والذى بدا بعد تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلاد .
مشيرا الى ان ذلك سيجعلنا تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوى على النصوص القديمة قبل تعديلها والتى يرفضها الشعب وهى التى بذلت لجنة التعديلات الدستورية باعضاءها من فقهاء القانون قصارى جهدها لتعديلها بما يحافظ على مكتسبات الثورة الشبابية وبما يضمن اخراجنا من حالة عدم الاستقرار الحالية .
واكد المستشار حاتم بجاتو ان التعديلات اضافة الى انها استبعدت بعض عيوب دستور 1971 والخاص باختيار رئيس الدولة اقرت ان المحكمة الدستورية فقط هى التى تقراحقية عضوية مجلس الشعب او الغائها وليس المجلس نفسه كالسابق مشيرا الى ان تغيير الدستور باكملة يحتاج للجنة تاسيسية يتم انتخابها على ان تنتهى من عملها فى خلال عام كامل .
واكد امكانية ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئى لبعض نصوص الدستور بما فيها المواد المعدّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسؤولية وقال ان الاشراف القضائى الكامل من تنقية الجداول الانتخابية حتى اعلان النتيجة سيكون اكبر ضامن لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها .
وحول عدم السماح بنقض نتائج الاعلان عن الفائز بمنصب رئيس الجمهوريةاوضح المستشار بجاتو ان اللجنة المشرفة المكونة من خمسة اعضاء مختارين من اعلى هيئة قضائية فى مصر ستكون احكامها كمحكمة النقض التى لاتقبل الطعن وذلك لعدم استباحة منصب رئيس الجمهورية لهواة الطعون على الاحكام القضائية .
واعرب عن اعتقاده ان فترة انتقالية برئاسة المجلس الاعلى للقوات المسلحة تمتد لمدة عام تستقر فيه الاوضاع السياسية فى مصر وتشهد استقرار اقتصادى ببداية العمل الجاد فى كل المؤسسات مع الحراك السياسى سيكون ملائما لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تعبر عن اراء الشعب وطموحاته .