نائب رئيس المحكمة الدستورية: لا يمكن إقصاء المرأة من الترشح للرئاسة

أكد المستشار حاتم بجاتو؛ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الدستور المصرى يحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرا عن المرحلة التى تم وضعه فيها والمناخ الفكرى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى كان سائدا آنذاك، مشيرا إلى أن إرهاصات دستور عام 1971 بدأت عام 1964، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى دستورًا "دائمًا". وأضاف أن الدستور تم ترقيعه عام 2007 ليصبح شائبا، وأنه عقب ثورة 25 يناير لم يعد صالحا لتنظيم القوى السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
ونوّه إلى أنه تم تعديل الدستور فى الوقت الحالى وليس تغييره لسببين؛ أولهما شكلى يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقاضى بتعديل عدد من مواد الدستور بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين كى تكون انعكاسا لطموحات الشعب، مؤكدا أنه لا يمكن استيراد دساتير جاهزة، مشبها الدساتير بالأجنة التى تنمو فى أحضان الوطن.. أما السبب الموضوعى لتعديل الدستور فهو عدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة، ضاربا المثل بالدساتير التى تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام 1923 الذى أقر بعد أربعة أعوام من ثورة 1919 نظرا لأن الأرض لم تكن ممهدة آنذاك، وهو نفس الوضع حاليا؛ حيث نعيش فى حالة "سيولة"، مشيرا إلى أنه لا توجد فى جميع التجارب العالمية ثورة أعقبها دستور فورا.
جاء ذلك خلال ندوة حول التعديلات المقترحة للدستور والتى سيتم التصويت عليها يوم 19 مارس الجاري، التى استضافتها مكتبة الإسكندرية، مساء أمس.
وقال بجاتو إن تغيير الدستور يقتضى تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة القوى الوطنية؛ وهو التمثيل الذى لم يكن كاملا فى لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالى لم يكن يمكن إجراء تغيير أو حتى تعديلات بنيوية فى الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسى أو شبه رئاسى إلى برلمانى.
وشدد على أن التعديلات التى تم اقتراحها تستهدف تقديم أفضل مناخ ممكن لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة، وفتح المجال للأشخاص المناسبين للترشح للرئاسة، وتحديد مدد ولاية الرؤساء بحيث يحق لهم الترشح لدورتين متتاليتين فقط كل منها لأربع سنوات، ووضع الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الطوارئ، وضمان إنشاء جمعية تأسيسية تضم مختلف القوى الوطنية لتغيير الدستور عقب إجراء الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسى والبرلمانى.
وأكد المستشار بجاتو أن التصويت فى كافة الاستفتاءات والانتخابات المقبلة سيكون ببطاقة الرقم القومي، وأن الكشوف الانتخابية - اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية - ستكون بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى.
وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية جعلت اختصاص الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من سلطة المحكمة الدستورية العليا، وليس مجلس الشعب، بحيث تفصل فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ، لفت المستشار بجاتو إلى أن التعديلات المقترحة تضمن أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. كما أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. كما شملت التعديلات المقترحة ضرورة تعيين رئيس الجمهورية، خلال 60 يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته.
وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد انتهاء الفترة الانتقالية فى أسرع وقت مع ضمان اختيار الشعب لمن يحكمه بنزاهة وديمقراطية، وذلك للالتفات إلى مهامه الأصلية المتعلقة بحماية الأمن القومى لمصر فى ظل ما يتهدده من أخطار.
وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية قلصت إمكانية العبث بنزاهة وديمقراطية الانتخابات والاستفتاءات، إلا أن الشعب هو الضمانة الحقيقية ضد تزوير إرادته ومحاولة التعدى عليها. وأوضح أنه لم يحدث من قبل فى العالم أن تم التصويت على مواد الدستور منفصلة، كما أن هذا الإجراء صعب جدا ضبطه