أكد صبحي صالح -عضو لجنة التعديلات الدستورية- أنه لو كان المطلوب الإعلان عن دستور مؤقت فلنعتبر الدستور بعد تعديله إعلان دستوري مؤقت ، و إذا أردنا إنضاج حياة سياسية فهذا ما انتهت إليه التعديلات وجعلناه نصا وجوبيا والذي تم ايضاحه في المادة 189 مكرر . ومن ناحية أخرى أوضح المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر اللجنة أن أعضاء اللجنة الثمانية متوافقين على ما انتهت إليه من قرارات صدرت بالإجماع . وقال إن أكثر المواد التي أخذت شد وجذب هما المادة 76 المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية ، والمادة 189 الخاصة بتغيير الدستور ، موضحا أن المادة 76 كانت تغلق الباب تقريبا في وجه من يريد الترشح للرئاسة إلا إذا توافرات فيها شروط كان من الصعب أن يحوزها أحد ومن الصعب أن يتم فتح الباب لترشيح أي شخص . ومن جانبها قالت تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- إنها تمنت أن تكون فكرة إلغاء الدستور مستندة على أن هناك ثورة قامت في مصر ومن حقها أن تبني شرعيتها الدستورية الجديدة ولا تلحق بأن الدستور القائم سيف مسلط عليه على حد قولها .