خبراء ومفكرون: التعديلات الدستورية مخيبة للآمال

جاءت التعديلات الدستورية الجديدة التى أعلنت عنها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى عقب ثورة 25 يناير، مخيبة لآمال عدد كبير من المثقفين والمفكرين، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أنها ليست كافية تماماً، ولابد من استبدالها بدستور جديد بدلا من ترقيع القديم ، اقترح آخرون مواد دستورية جديدة لابد من الأخذ بها فى عين الاعتبار خلال الحياة الدستورية المصرية.
قال المفكر الدكتور محمد حافظ دياب، إن هناك العديد من الملاحظات التى تؤخذ على اللجنة المكلفة الآن بتعديل الدستور، أولها أن المستشار طارق البشرى معروف عنه اتجاهاته الإسلامية، كما أن هذه اللجنة سبقتها لجنة أخرى مشكلة من مجموعة خبراء ورجال قانون، ورغم ذلك تم استبدالها دون إيضاح أى أسباب.
وأضاف دياب أن السبب فى عدم طرح المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الإسلام هو أساس التشريع، للطرح أو المناقشة، هو أن اللجنة التى قامت بتعديل الدستور حوت فيها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وفضل دياب أن يتم وضع دستور جديد تماماً يتناسب مع الفترة الجديدة التى ستمر بها البلاد، وبظروف الشعب، والتى اختلفت بعد أحداث 25 يناير، وذلك بدلا من ترقيع الدستور الحالى، خاصة وأن دستور 1971 مهلهل لم يعد صالح للسن والتشريع.
واقترح دياب فى الدستور الجديد، أن يتضمن الإقرار على إقامة دولة علمانية وإحلال النظام البرلمانى بدلا من الرئاسى، وأن ينص صراحة على فكرة القومية العربية، وعلى أن مصر جزء من العالم العربى.
وأضاف دياب فى مقترحه أن يتم الفصل بين كافة السلطات مع تقديم مؤشرات إجرائية لهذا الفصل، وكذلك وضع قوانين لمنع تحويل الفساد فى أشكال مؤسسات، كما كان سائداً فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. واختتم دياب بأن دستور أى بلد وحدة واحدة، وتغيير مواده شىء غير مجدى.
فى حين قال الباحث الدكتور نبيل عبد الفتاح، إن هذه التعديلات غير كافية وستؤى لاستمرارية تغول وهيمنة رئيس الجمهورية على النظام الدستورى للبلد، فهو الذى يملك حل البرلمان وتعيين نائبه ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة مثلما حدث فى عهدى السادات ومبارك وبناء عليه ستخضع أمور البلاد وأموالها تحت تصرف الرئيس وعائلته فقط.
وطالب عبد الفتاح بضرورة تطبيق نظام ديمقراطى برلمانى، لإعادة وصل ما تم قطعه فى السيادة المصرية السنوات الماضية، كما اقترح الاستعانة بالدستور الذى وضعه الدكتور إببراهيم درويش أو دستور 1954 أو دستور 1923.
واقترح عبد الفتاح أن تكون سلطات الرئيس وفقا للدستور الجديد إشرافية، وأن تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزراء وأن يكون من حق المجالس البرلمانية سحب الثقة من الرئيس ومحاكمته فى حالة المخالفة.
أما الدكتور ضياء رشوان فقال إنه على الرغم من أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت مخيبة للآمال، إلا أنه يرفض المطالبات التى تنادى بوضع دستور جديد تماماً حاليا، وأشار رشوان إلى أن المادة الخاصة بمواصفات الرئيس أن يكون من أبوين مصريين، وألا يحمل أى منهما جنسية أجنبية أو متزوج من أجنبية، لم تتضمن شرطاً أساسياً وهو ضرورة حصوله على درجة علمية معينة، وذلك لأن هذه المادة تعطى للشخص الأمى أن يترشح للرئاسة.
وأضاف رشوان أن المادة 76 لم تحدد المعايير الأساسية لترشيح رئيس الجمهورية، وأضاف رشوان أنه من الأولى أن يتم إعلان حالة الطوارئ فى حالة وجود ما يستدعى ذلك فى البلاد، على أن يفرضها فى المرة الأولى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء مجلسى الشعب والشورى لمدة 6 أشهر فقط، وأن يتم الاستفتاء عليها فى حالة إعلانها مجدداً.
وأخيرا فيما يتعلق بتغيير الدستور، لم تحدد المواد المعدلة وفقاً لوجهة نظر رشوان اللجنة المكلفة بتغيير الدستور سواء كانت من داخل البرلمان أو من خارجه.
أم الكاتبة سلوى بكر فقالت إنه كان من الأفضل أن يتم التفاوض مع مختلف فئات الشعب قبل وضع هذه التعديلات، حتى تكون المواد مصاغة على نحو يرضى جميع الأطراف، مشيرة إلى أن المواد المعدلة لم تضمن تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
وطالبت بكر أن تتضمن مواد الدستور ضرورة الحفاظ على اللغة العربية كلغة أساسية للبلاد، مستبعدة الاقتراحات التى تنادى بوضع نظام برلمانى، وذلك لأن الأحزاب السياسية الموجودة حاليا ليست جادة ونشأت فى عصر يعانى من الاستبداد السياسى.