تصاعد (احتجاجات الغضب) لموقف الأنبا شنودة من مظاهرات الغضب

-
تصاعدت حالة الغضب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتراضا على تأكيد البابا شنودة الثالث على تضامنه مع محمد حسنى مبارك، وفيما خرج الملايين من المصريين مسلمين مسيحيين إلى الميادين فى القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى للمطالبة بسقوط النظام، بقى الكهنة الأرثوذكس حبيسي الكنائس، ومن احتج منهم ترك الكنيسة ليعتصم في منزله، دون أن يجرؤ أي منهم ( يقارب عددهم 3500 كاهن) في داخل مصر وخارجها، على مخالفة تعليمات البابا المشددة بفصل كل من يتظاهر من رجال الكنيسة.
ومع حلول الساعات الأولى من صباح أمس تلقت "الشروق" عشرات المكالمات الغاضبة من الكهنة الأقباط الذين سعوا للمشاركة في المظاهرات، يعبرون عن عدم قدرتهم على تجاوز أوامر البابا.
وقال أحد أشهر كهنة القاهرة الكبرى، طالب بعدم ذكر اسمه، "عندما سمعت تصريحات البابا لطمت على وجهي، لقد أغلق البابا كل الفرص في وجه الأقباط في المشاركة علنيا في الثورة"، وأضاف "كلنا نود أن ننزل للشارع، لكننا اكتفينا بتشجيع الأقباط في الكنائس على المشاركة، فهناك تعميمات على الكنائس بعدم نزول الكهنة، وكلنا أباء ولدينا أسر نعولها ولا يمكن لنا أن نجازف".
وأضاف "الأقباط شاركوا وسيشاركون، ولا يحق لأي شخص في الكنيسة السيطرة عليهم، من حق الكنيسة الإرشاد الروحي فقط، لقد خسر البابا الكثير من شرعيته وانتهت شرعية أقباط المهجر علمانيين وأساقفة بعد أن غابوا عن التضامن مع نضال مصر، لقد تصرفوا جميعا وكأنهم نسوا فجأة الوجوه القبيحة للنظام الحاكم مثل مفيد شهاب وفتحى سرور وحبيب العادلى ومحافظي الإسكندرية والمنيا وعبد الرحيم الغول وأحمد عز وصفوت الشريف ورجال أمن الدولة ".
من جهة أخرى أصدر عدد من المثقفين والكهنة الأقباط بالتعاون مع التيار العلماني القبطي بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم مع مطالب الثورة، و تحت عنوان " الأقباط وحتمية التغيير"، قالوا فيه "يشهد الوطن هذه الأيام انتفاضة شعبية شبابية تقود حركة التغيير في اتجاه تأسيس الدولة المدنية على أسس ديمقراطية وهى تعيد الحياة للروح المصرية التي شهدت محاولات لقتلها ولبث الفتنة بين الشعب الواحد من منطلقات طائفية، لكنها لم تصمد أمام وعى شباب المسلمين والأقباط".
وأضافوا "لقد أكد الأقباط أنهم لا ينفصلون عن المطالب الوطنية وأنهم في قلب الوطن وقد أكدوا من خلال مشاركتهم الإيجابية في انتفاضة 25 يناير بشخوصهم أنهم لا يتوانون عن المشاركة الفعالة بالتحرك الوطني، يؤكدون أن التظاهرات والاعتصام هي آليات مشروعة في الدولة المدنية وفى إطار الدستور والقانون، وهو إذ يؤكدون تمسكهم بوحدة الوطن، يقفون مع شركائهم في الوطن. ويؤكدون رفضهم للتصريحات المتخاذلة المنسوبة للقيادة الكنسية التي ترفض مشاركة الأقباط، ويؤكدون شرعية المشاركة التي تتأكد مصريتها وسلميتها".
وطالب الموقعون على البيان، وهم عدد من الكهنة الكاثوليك من عدة رهبانيات وعدد من الكهنة الإنجيلين، وعدد من رموز اليسار الأقباط بالإضافة إلى مجموع اللجنة المنسقة للتيار العلمانى القبطى، أربعة مطالب أولها الاستجابة للمطالب الشعبية التي رفعها شباب 25 يناير فورا، من أجل استقرار الوطن وحماية لمستقبله، ثم تشكيل لجنة قومية لوضع دستور جديد يؤكد مدنية الدولة ويضبط العلاقات بين المؤسسات الشرعية الثلاث، ويعيد الحق في الترشح للرئاسة بدون التعديلات الدستورية القديمة ولمدتين فقط ومحاكمة كل من شارك بالفعل أو التخطيط أو التحريض على إذاعة الفوضى والتخريب المنظم الذي شهده الوطن يوم الجمعة 28 يناير، وانسحاب الأمن بشكل مباغت وملابسات فتح السجون وتسيير هروب السجناء. كذلك إلغاء القيود المؤسسة للأحزاب على أسس مدنية، على أن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار.