كشفت مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، عن أن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر الذى وصلت صياغته إلى مراحلها النهائية قبل عرضه على الحكومة والمواطنين، لا يقف عند الرؤية العمرانية للسكان والأرض فى مصر، لكنه يتطرق إلى أهداف عامة، وهى 5 أهداف رئيسية متمثلة فى الوصول لدولة آمنة، من خلال المحافظة على الأمن القومى والأمن الداخلى وتسوية الصراعات الإقليمية فى المناطق القريبة منا. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الوصول إلى دولة ذات اقتصاد قادر على المنافسة، من خلال تعظيم استغلال الإمكانات والموارد المتاحة، هو أحد أهم أهداف المخطط الاستراتيجى القومى 2030، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يشمل المخطط تنمية الموارد البشرية، وإعادة تقييم الدور الاقتصادى للدولة، ودعم دور القطاع الخاص، وتشجيع الصناعات الأقل استخداما للطاقة، وبناء اقتصاد المعرفة، مع تنمية الصادرات المصرية. وأكد المصدر أن من الأهداف التى يسعى المخطط لتحقيقها، الوصول إلى مجتمع ديمقراطى، ومتكامل اجتماعيا بالتأكيد على حقوق المواطنة، وتفعيل آليات الإصلاح السياسى، وتفعيل دور الأحزاب السياسية، ودعم اللامركزية والإدارة المحلية. وشدد المخطط على أن مصر دولة رائدة إقليميا ومؤثرة دوليا بتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية، تفعيل الحضور السياسى والاقتصادى والثقافى، دعم وتقوية المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى). وكشف المصدر أن مسودة المخطط الاستراتيجى المقترحة حتى الآن تتطرق إلى الحديث عن ضمانات لمستويات أعلى من العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر من خلال الاهتمام بنظم الضمان الاجتماعى، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك والسكان. وأشار إلى أن النقاشات تتطرق إلى «الارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية، وتعزيز حقوق الإنسان المواطنة والديمقراطية والأمن الداخلى، وحقوق المواطن والتنمية الثقافية وتحديث منظومة الإعلام».