أثارت النتائج الصفرية لجماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة،حالة من الجدل الحاد داخل صفوف الجماعة وبين المراقبين للحركة الإسلامية بصفة عامة. فتحت تلك النتيجة باب التكهنات حول شكل العلاقة بين الجماعة والنظام خلال الفترة المقبلة، وأثير عدد من التساؤلات حول من يتحمل مسئولية «الخروج الكبير»، لاسيما وأن مكتب إرشاد الجماعة الجديد، الذى تولى مهامه مطلع عام 2010 بعد أزمة طاحنة لم تتعرض لها الجماعة منذ 5 عقود. وكان مكتب الإرشاد الحالى قد تعرض لانتقادات حادة بعد الانتخابات الداخلية للجماعة التى أجريت نهاية 2009، وقال مراقبون إن تشكيلة المكتب الجديد تفتقد للخبرة السياسية وتميل للمحافظة على تماسك التنظيم على حساب الخوض فى العملية السياسية، مقارنة بمكتب الإرشاد السابق برئاسة محمد مهدى عاكف المرشد السابع للجماعة ونائبه محمد حبيب، والذى ضم فى عضويته القيادى الإصلاحى عبدالمنعم أبوالفتوح وعرف عن تلك المجموعة ميلهم للعمل السياسى وانفتاحهم على التيارات الأخرى والتفاوض مع النظام، وهو ما نتج عنه حصول الإخوان على 88 مقعدا بمجلس الشعب السابق. ويرى محمد حبيب عضو مجلس شورى الجماعة الحالى ونائب المرشد السابق أن العلاقة بين الجماعة والنظام ستتأزم خلال المرحلة المقبلة، فالجماعة أصبحت بلا نواب بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب كانوا يقومون بدور همزة الوصل بين الإخوان وبين النظام الحاكم، وكانوا يقللون من مساحات التأزم والصدام. وتوقع أن الإخوان لن يقابلوا الصدام المتوقع بتصعيد، «الإخوان جسم مرن كالإسفنجة، يمتصون الصدمات دائما، إضافة إلى أن النظام يعلم الجماعة جيدا ويقرأها بشكل جيد ويعلم عنهم أكثر مما يعلم كثير من الإخوان». ولفت حبيب إلى أن الوظيفة السياسية فى الجماعة أثرت بالسلب على وظيفة الجماعة الأساسية وهى التربية والدعوة، وهو ما حدث بعد فوز 88 نائبا للجماعة فى 2005، حيث لم تكن طاقة النظام تتحمل هذا العدد من نواب الإخوان فتعامل معهم بمنتهى الشراسة والعنف، وهو ما اضطر بالوظيفتين الآخريين. الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عمرو الشوبكى أكد أنه على الرغم من خروج الجماعة من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بلا مقاعد إلا أنها ستظل موجودة كجماعة تنظيمية ولكن بلا صخب أو ضجيج. وأرجع الشوبكى حصول الجماعة على صفر فى مجلسى الشعب والشورى إلى جهود كل من مكتب الإرشاد والحكومة على حدا سواء، وقال: «حتى لو تمت انتخابات 2010 بشكل نزيه فالإخوان كانوا سيحصلون على 30 مقعدا على الأكثر». وتابع: «عدم تطوير الجماعة لخطابها أو برنامجها يتحمل مسئوليته مكتب الإرشاد الجديد»، وفى المقابل أوضح أن التدخلات الأمنية للحكومة، وعمليات المضايقات التى تعرض لها مرشحو الجماعة كانت لها أثر كبير فى هذا الخروج الكبير. وحول شكل العلاقة بين الجماعة والنظام خلال المرحلة المقبلة أكد الشوبكى أنه إذا ما قامت الجماعة بتصعيد على مستوى الشارع فإن العلاقة ستتأزم بشكل كبير، مشيرا إلى أن تصعيد الإخوان من عدمه هو الذى سيحدد شكل العلاقة وليس خروج النواب. وأضاف أنه فى حالة اتخاذ الجماعة قرارا بالتصعيد فإنها ستتعرض لضربات أكثر قوة من الأوقات السابقة، وذلك لعدم وجود أى معوقات أو «كوابح» أمام النظام، خاصة أن الغرب لن يدافع عن الجماعة، فليست لهم دية عند الغرب، وذلك بسبب عدم تطوير برنامجهم»، مشيرا إلى أن المسئولية الأكبر فى ذلك تقع على الإخوان أنفسهم. صلاح عيسى الصحفى والمؤرخ أكد أن شكل الإخوان خلال الفترة المقبلة سيختلف خاصة بعد فقدهم لكتلة النواب، التى كانت تمنح الجماعة نوعاً من الشرعية الواسعة، والتى استخدموها فى فتح مقرات برلمانية تتمتع بالحصانة. عيسى يرى أن مكتب الإرشاد الحالى بقياد بديع غير مسئول عن الخسارة، التى منيت بها الجماعة فى انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وقال: «هذه النتيجة تتخطى المكتب الحالى أو المكتب السابق»، موضحا أن السبب الرئيسى هو عجز الجماعة عن صياغة خطاب فقهى وسياسى مقبول يتفق مع أسس الدولة المدنية، خاصة أن خطابهم خلال الفترة الماضية ظل يؤكد أنهم يسعون لتأسيس دولة دينية. ويضيف عيسى: «أن أحد أهم الأسباب فى النتيجة الصفرية، التى منيت بها الجماعة فى انتخابات الشعب والشورى هو الضربة الكبيرة، التى تعرضت لها الجماعة هذا العام، وذلك بعد أن قرر الحزب الوطنى فض تحالفه التاريخى مع الجماعة، والذى بدأ مع عام 75 واستمر حتى نهاية هذا العام، الذى شهد انتهاء سياسة الاحتواء، التى اتبعها الوطنى مع الإخوان. وأوضح عيسى أن الإخوان جماعة تتمتع بذكاء سياسى والأساس عندهم هو المحافظة على التنظيم، والحفاظ على قدر من الشرعية، مؤكدا أن الجماعة لن تغامر بأى صدام مع النظام يعطيه ذريعة لقمعها وإبادتها. وأضاف أن المجال، الذى ستتحرك فيها الجماعة خلال الفترة المقبلة هو الحفاظ على التماسك الداخلى لجسم الجماعة، مع الوجود من خلال وقفات احتجاجية رمزية. من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم الجماعة عصام العريان أن من يحمّل مكتب الإرشاد الجديد، الذى يقوده بديع المسئولية عن عدم حصول الإخوان على مقاعد سواء فى انتخابات الشورى أو الشعب مخطئ لأنه يطرح فكرة أن الإخوان يعملون وفقا لقيادة فردية أو أحادية، وهو ما يتنافى مع الواقع، حيث إن الجماعة تعتمد على مؤسساتها فى اتخاذ القرارات، كما أن الأشخاص الموجودين بالمكتب الحالى نسبة كبيرة منهم كانوا يمثلون التشكيل الأساسى للمكتب السابق. وأوضح العريان أن ما حدث مع الإخوان من عملية إقصاء شملت فصائل المعارضة الأخرى يأتى فى إطار توجه إقليمى يتم الآن فى المنطقة العربية بالكامل فيما يعرف بعصر الصهيونية، مؤكدا أن الإخوان كانوا ضحية لهذا التوجه، الذى يستهدف التيار الإسلامى فى المنطقة. ورفض العريان التفسير القائل إن من أسباب سقوط الإخوان هو عدم تجديد الجماعة لخطابها أو ميلها للخطاب الدينى أكثر بما لا يتناسب مع الدولة المدنية، وقال: «من قرأ برنامج الإخوان يجدهم من أبرز دعاة الدولة المدنية، كما أنه كيف تدعو الجماعة للدولة الدينية وهى ليس لها أصل فى الإسلام». وأوضح العريان أن الجماعة ستتعامل مع المرحلة المقبلة بذكاء بحيث تضع المعادلة فى نصابها الصحيح «نظام مستبد فى مواجهة شعب وليس حكومة فى مواجهة جماعة». (تسلف الإخوان): الجماعة تتجه إلى المحافظة والقطبية (الإخوان) و(الوطنى) وجهان لعملة واحدة
