التخطيط لسياسة خارجية مصرية مستقبلية

نصل بعد أسابيع معدودة إلى نهاية عام آخر وبداية عام جديد من عمر مصرنا الحبيبة، وتقترب معها ثورة يوليو من الستين عاما، ويصل عمر حرب أكتوبر المجيدة لأربعة عقود من الزمن، وينتهى بها العقد الأول من قرن جديد، غير الذى ولدت فيه الجمهورية المصرية بعد أن تركنا عصر الملكية بإيجابيتها وسلبيتها للمؤرخين والباحثين والمبدعين.
وارتبطت السياسة الخارجية للجمهورية المصرية خلال هذه الفترة بالقومية العربية تارة، ودعمنا لحركات التحرير ضد الاستعمار الأوروبى، وكانت حركة عدم الانحياز من نقاط ارتكازها فى الستينيات وطوال السبعينيات وجزء من الثمانينيات، وشاركت مصر خلالها فى ثلاث حروب عربية إسرائيلية ثم قادت عملية سلام فى أعقاب حرب أكتوبر، مرورا باتفاق السلام المصرى الإسرائيلى، ومؤتمر مدريد، واتفاقية أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية، وشاركت فى تحرير الكويت، ثم وقفت ضد الغزو الأمريكى للعراق.
شاركت مصر فى هذه الأحداث وغيرها، فى ظل عالم متغير ومتقلب، فنهاية الحرب العالمية الثانية كانت بداية النهاية لعصر الهيمنة الأوروبية العالمية، وبروز عصر القطبين الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتيى، والغربى بقيادة الولايات المتحدة، ثم انشق القطب الشرقى على نفسه، وانضم بعض أعضائه إلى الحلف الأطلنطى، والذى أصبح غطاؤه الصواريخى يشمل روسيا بعد أن كانت المستهدف الأول له.
وتغيرت المنظومة الدولية جوهريا، فالاتحاد السوفيتيى عاد ليصبح روسيا مرة أخرى، محاطا بما يسمى بدول الكومونولث الجديدة، مع انكماش قوته ونفوذه، وشهدنا تنامى السطوة الأمريكية على الساحة الدولية بشكل شبه انفرادى، مع تنام تدريجى وهادئ لعدد الدول المشاركة فى المنظومة الدولية، حتى وصلت عضوية أعضاء الأمم المتحدة إلى ما يزيد على 192 دولة، مما خلق ديناميكية جديدة لاتخاذ القرار الدولى، فضلا عن ظهور أطراف فاعلة جديدة، بعضها يستمد قوته من زيادة وزنه السياسى أو ثقله الاقتصادى، مما سمح له بالتأثير إيجابيا على دفة الأمور، والبعض الآخر أصبح له تأثير سلبى يرتكز على دور المشاكس أو المعطل «Spoiler»، بل وصلت الأمور فى مرحلة ما إلى أن الأجندة الدولية تأثرت بتداعيات الدول المنهارة «Failed States» والتى كانت أراضيها مرتعا للكيانات والأنشطة غير الشرعية التى تمارس الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة.
وبما أننا على مشارف عام جديد، لدى مصر خلاله أجندة انتخابية جديدة مشحونة، فمن المفيد تحديد رؤيتنا الخارجية المستقبلية، وأفضل وسيلة للانتقال بها إلى حيز التنفيذ، حفاظا على مصالحنا وصيانة لدورنا، وأول خطوة فى هذه السبيل هى إجراء قراءة موضوعية للمستقبل الإقليمى، فسنجد أن هناك مشاكل إقليمية مستمرة معنا، مثل النزاع العربى الإسرائيلى، لأن مواقف الحكومة الإسرائيلية لا تبشر بوجود أى نية حقيقية للتفاوض الجاد مع الجانب الفلسطينى، كما يرجح أن نواجه وضعا جديدا جنوب مصر، إذا انقسم السودان قريبا.
ويتحدث المحللون عن تغير خريطة التوازنات لصالح الدول غير العربية، وترجيح الانتماء الدينى، والعرقى على الالتزام الوطنى القومى وأن هناك تآكلا فى الوزن السياسى العربى، وإن كنت من غير المؤمنين بأن النظام العربى قد انهار بلا رجعة، وأصبح لدول الجوار العربى وغيرها أدوار نشيطة ليس فقط فى جهود السلام العربية الإسرائيلية، بل أيضا فى معالجة بعض القضايا العربية بلبنان والسودان، والعراق، فضلا عن وجود سفن أكثر من عشرين دولة على مخارج البحر الأحمر المتوسط، ويركز التعاون العربى العربى بشكل متزايد فى الآونة الآخيرة على الجانب الاقتصادى والاجتماعى، وكل ذلك إذا استمر سينعكس مستقبلا بشكل رئيسى على دور الدول العربية التى قادت المنطقة فى الحرب والسلام، وستكون له تداعيات سلبية على مصالح العالم العربى خصوصا الدول الرائدة فيه.
ويحتاج الواقع العربى إلى مراجعة وتقويم من نوع جديد، ليس لتحديد نقاط الاتفاق، وإنما لوضع آلية وإطار للمنافسة المشروعة بيننا، وإدارة تباين أولوياتنا، وحتى اختلافاتنا بشكل حضارى، وعلينا تنمية ثقافة الاختلاف العربى الحضارى، بحيث لا يكون كل اختلاف فى الرؤى معادله صفرية Zero-Sum-Game لصالح طرف بالكامل على حساب الآخر، ولكى تكون المنافسة والاختلافات حول الممارسات وليس الأمور الاستراتيجية.
ومن الأهمية أيضا قراءة الخريطة السياسية الدولية المستقبلية والأطراف الفاعلة فيها، وتقدير أساس القوة والضعف فى المستقبل، لترتيب أولوياتنا وتنظيم علاقاتنا على المستوى الدولى. فلقد شهدنا تغيرات فى الخريطة الاقتصادية الدولية على نفس مستوى ما شهدناه على المستوى السياسى من تنامى الكيانات الاقتصادية العملاقة، والعلاقات الوثيقة المباشرة بين أسواق المال الدولية، وسرعة انتقال المعلومات والاتصالات، وأصبح الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصاد على المستوى العالمى.
ومازلت أعتقد أن على مصر تنظيم علاقتها الخارجية المستقبلية من خلال ثلاثة دوائر متداخلة، الأولى «الحيوية» تشمل مصر ودول الجوار المباشر أو تلك التى بيننا وبينها قضايا الهوية والحرب والسلام، والثانية «الضرورية» تشمل الدائرة الأولى ويضم إليها الدول التى نتوقع أن تكون الأكثر تأثيرا أو فاعلية فى المستقبل، ثم الدائرة الثالثة «التكاملية» التى تعنى علاقتنا مع بقية دول العالم. لأننا لا نعيش فى فراغ أو عزلة عن بعضنا البعض، كما لاحظنا من قضايا البيئة، أو المواد الغذائية، أو حتى السحابات الفولكانية التى أعاقت خطوط الطيران عبر أوروبا منذ شهور قليلة.
وتحافظ هذه المنهجية على الأولوية الطبيعية لدول الجوار والمصلحة الاستراتيجية، وتوفر المساحة والمرونة اللازمة للحركة والتطوير المستمر، لأن الخريطة الدولية تغيرت وستظل تتغير، واستبدلت فيها «السيمترية السياسية وعالم القطبين» بتعدد «مراكز القرار» والثقل السياسى والاقتصادى والاجتماعى، بما فى ذلك من كيانات غير رسمية وغير شرعية، بما يعنى أننا فى عالم ملىء بمراكز القوة بعضها دول، وبعضها كيانات غير حكومية، بعضها شرعى وبعضها غير شرعى، بصرف النظر عن أن القوة الأمريكية ستظل الأكثر نفوذا لفترة مستقبلية ممتدة، فلم تعد تنفرد الولايات المتحدة بالقرار فى عالم متغير، ومن القارات التى أتوقع تنامى نفوذها بشكل كبير آسيا، وعلى رأسها الصين، مع زيادة توسعها السياسى، سعيا وراء حماية مصالحها الاستثمارية، وتأمينا لمصادر الطاقة الضرورية لتوفير احتياجاتها التنموية.
ومن التحديات الأخرى التى سنواجهها فى ممارستنا الخارجية المستقبلية، والمطلوب أخذها بعين الاعتبار، أن تعدد وتشابك القضايا الدولية، وثورة تبادل المعلومات وشفافيتها، سيزيد من التناول الواسع والسريع والعلنى للقضايا الخارجية، ويجعلها تسير بمعدلات أسرع، رغم أن تشعبها وتشابكها وطبيعة الجوانب الإستراتيجية منها يفرض علينا التعامل معها بحذر وعناية فائقة، ولكى ننجح فى الحفاظ على التوازن المطلوب، من الضرورى بلورة رؤية مستقبلية، وبالتخطيط مسبقا بقدر المستطاع، مع تحديد أهدافنا ومصالحنا بوضوح، بما يعنى أن تكون لدينا رؤية واضحة وتوافق وطنى حول أهدافنا الخارجية وأولوياتنا، وأن نكون من المبادرين بتجديد وتشكيل الأجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهى سمات الريادة المصرية خلال مصر تحت رئاسة عبدالناصر والسادات ومبارك، وإلا وجدنا الدفة السياسية تجرفنا نحو ردود الفعل لتطور الأحداث ومواقف وأولويات المؤثرين فيها.
لا خلاف على أن معايير القوة التقليدية، بين قوة عسكرية وقدرة اقتصادية، ستظل من العناصر المؤثرة فى العلاقات الدولية مستقبلا، وإنه لا يمكن إغفال الرصيد التاريخى والثقافى أو حتى الموقع الجغرافى الاستراتيجى فى تقدير حساب قوة الدول ونفوذها، وكلها اعتبارات حسبت لمصر تاريخا لما لها من ميزة نسبية خاصة مقارنة بدول شرق أوسطية أخرى، وإنما من الدروس المستفادة والنتائج المهمة التى يمكن استخلاصها من قراءة تاريخ العلاقات الدولية والتى يجب استثمارها فى نظرتنا المستقبلية أن قوة الدول تاريخيا ونفوذها ارتبط بالعديد من العناصر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية، والتى قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وبين مرحلة وغيرها، وإنما السمة المشتركة كانت دائما وجود تزامن وترابط وثيق بين وجود نهضة علمية وطنية واتساع قوة الدولة ونفوذها، وستظل النهضة العلمية مستقبلا عنصرا حاكما وضروريا فى تحديد الدول التى تنجح فى الحفاظ على ريادتها الدولية، لذا يجب أن تكون تنمية نهضتنا العلمية هدفا وأولوية لسياستنا الخارجية،
على نفس قدر ضرورة اهتمامنا بها على المستوى الداخلى، كما على من يخطط لعلاقات مصر الخارجية دراسة ومتابعة تلك الدول التى تشهد الآن نهضة علمية، أو التى وضعت نفسها على مشارف تلك الخطوة، لأنها ستكون من أهم الأطراف الفاعلة على المستوى الدولى مستقبلا، وستتخذ هذه الدول مواقف وتطرح مبادرات سياسية إقليمية ودولية أكثر نشاطا ونفوذا استنادا إلى نهضتها العلمية، خصوصا مع دخولنا عصر ستبرز فيه المعرفة كعنصر أساسى من عناصر القوة فى المستقبل، وهناك أمثلة عديدة لذلك مثل الهند، البرازيل، كوريا الجنوبية وسنغافورة، والتى تنضم سريعا إلى مرتبة الدول المتقدمة والفاعلة اقتصاديا وسياسيا، كما هو ظاهر من دعوتها للمشاركة فى التجمعات الاقتصادية والصناعية الجديدة مثل مجموعة ال20، ومجموعة ال8، والدعم المتزايد الذى تحصل عليه بعض هذه الدول لسعيها للانضمام كعضو دائم لمجلس الأمن، على الرغم من أن أغلبها لم ولا يسعى إلى دعم قدرته العسكرية بما يتجاوز احتياجات نطاقه الإقليمى واحتياجات أمنه القومى المباشر.