أمرت محكمة جورجية أمس، السبت، بوضع رجلي أعمال إسرائيليين قيد الحجز الاحتياطي للاشتباه في محاولتهما تقديم رشوة بقيمة سبعة ملايين دولار إلى مسؤول رفيع المستوى في الدولة الجورجية. وأوقف "رون فوكس" و"زئيف فرنكيال"، ولم يتمكنا من الحصول على إفراج بكفالة بحسب بيان نشره القضاء. وتابعت المحكمة أن الشرطة تبحث عن رجل أعمال ثالث هو اليوناني "يوانيس كرداسوبولوس" في إطار هذه القضية. وتشتبه النيابة العامة في تقديم الإسرائيليين رشوة لنائب وزير المالية لإقناعه بالتخلي عن قضية استئناف رفعتها الدولة الجورجية لقرار مؤسسة تحكيم أتى لصالح "فوكس" و"كرداسوبولوس"، بحسب المصدر نفسه. والتقى الرجلان المسؤول الجورجي في إسطنبول في 15 سبتمبر ثم في باتومي في 14 أكتوبر. وأفادت معلومات، نقلها الجمعة موقع "إنفستمنت اربيتريشن ريبورتر" الإخباري المتخصص بقرارات التحكيم، أن "فوكس" و"كرداسوبولوس" حصلا على تعويض بقيمة 90 مليون دولار بقرار من المركز الدولي للقرار والاستثمار في البنك الدولي صادر في مارس. وعمل الرجلان من خلال شركتهما، "ترامكس"، في مشروع مشترك مع شركة جورجية عامة، حيث حصلوا في مطلع التسعينيات على مشروع بناء أنبوب نفطي وغير ذلك من البنى التحتية في قطاع الطاقة. لكن لاحقا، فسخت الدولة الجورجية العقد بعد أن قررت العمل مع شركاء آخرين بحسب الموقع. وفي حكم آخر، لم يتم الإعلان عنه، قرر مركز القرار في البنك الدولي أنه يتحتم على جورجيا تعويض "ترامكس" بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة فسخ العقد. وطلبت جورجيا إبطال هذا القرار وينتظر انعقاد جلسة الإثنين في لندن. ولم يقدم أي تفصيل حول دور "فرنكيال" في القضية.