القمح الهندي يهدد المزارعين المصريين

بعد عامين من حظر التصدير، تزايدت احتمالات رفع الهند، للحظر الذى تفرضه حاليا على تصدير القمح بعد زيادة حجم المخزون لديها مما سيرفع المعروض العالمى من القمح ويؤدى لخفض سعره. وتوقع تقرير للوول ستريت جورنال أن تصدر الهند ما بين 3و5 ملايين طن خلال العام الحالى.
ويقدر سعر طن القمح العالمى حاليا بما يوازى 180جنيها للأردب مقابل 240250 جنيها للأردب محليا، وهو السعر الذى يتم عنده شراء القمح من المزارعين.
مثل هذا الاتجاه، تبعا لميريت غزى، محللة بشركة التجارى الدولى للأوراق المالية، يرفع من احتمالات خفض سعر التوريد المحلى، خاصة بعد إعلان وزير الزراعة، أمين أباظة، مؤخرا أن سعر توريد القمح، أى سعر شرائه من الفلاحين، سيتم الإعلان عنه كل أسبوعين وسيحدد تبعا للأسعار العالمية. وترجح غزى أن يؤدى هذا إما لخفض سعر التوريد أو تثبيته، وهو يشجع المزارعين على زراعته فى الموسم المقبل.
ويتفق عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، وخبير زراعة القمح، مع غزى فى الأثر السلبى لأى تحرك فى اتجاه خفض الأسعار «أى تراجع آخر فى سعر توريد القمح سيدفع المزارعين إلى هجر زراعته والاتجاه لمحاصيل أخرى أكثر ربحية مثل البنجر أو البرسيم، وفى المقابل زيادة واردات القمح».
وتستورد مصر 7 ملايين طن من للقمح سنويا تمثل حوالى 40% من احتياجاتها.
غير أن جمعة من ناحية أخرى لا يرى أن حجم الصادرات الهندية من القمح، المقدرة ب 2 3 مليون طن، ستكون هى السبب الرئيسى فى انخفاض السعر العالمى للقمح، الذى بدا يتراجع مع انخفاض الطلب مع الأزمة العالمية.
ومن ناحية أخرى ألقى تقرير للتجارى الدولى الضوء على إثر خفض الأسعار على شركات المطاحن فى ضوء سيناريوهين، أولهما الاستمرار فى خطة تحرير الدقيق المدعوم، الثانى فى حالة توقفها.
وكان وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى قد أعلن فى نهاية شهر يناير عن خطة لتحرير الدقيق المدعوم على أربع مراحل تنفذ خلال عامين بغرض تحسين نوعية الرغيف المدعوم.
وتلغى الخطة نظام توريد القمح المحلى والمستورد، المطلوب للخبز المدعوم، لمطاحن القطاع العام والخاص عبر هيئة السلع التموينية.
وفى السيناريو الاول أشار التقرير إلى أن شركات المطاحن لن تشترى القمح المحلى بل ستفضل عليه المستورد الأرخص ثمنا.
أما السيناريو الثانى فسيعنى أن هيئة السلع التموينية ستشترى القمح المحلى بالأسعار المحددة ثم تستورد الباقى.
وفى الحالتين تواجه زراعة القمح خطر هجر المزارعين له اعتبارا من 2010، تبعا لتقرير التجارى الدولى.