وزير الزراعة الروسي: روسيا قد تمد حظر تصدير القمح حتي نهاية عام 2011

منظمة الفاو: ارتفاع الأسعار سيؤثر بالسلب في موازنة مصر والمواطن العادي خلال 6 أشهر
حرائق الغابات أثرت على إنتاج روسيا من القمح
ذكر موقع «بلومبرج» الاقتصادي في تقرير عاجل له أمس الأول أن روسيا تفكر في مد فترة حظر تصدير القمح إلي ما بعد 31 ديسمبر المقبل، بحيث يمكن أن يشمل عام 2011 بأكمله. وقال الموقع إن وزير الزراعة الروسي قال إن روسيا سوف تراجع موقفها الخاص بفرض حظر علي تصدير إنتاجها من القمح في الفترة من 15 أغسطس حتي نهاية ديسمبر 2010 وذلك من النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل وعلي ضوء بيان التقديرات الحقيقية لخسائر البلاد من إنتاجها للقمح. وقد جاءت تصريحات وزير الزراعة الروسي مع دخول حظر تصدير القمح الروسي للخارج بدءاً من نهاية يوم الاثنين الماضي، وقال الوزير: إنه في حالة ما إذا كانت الأضرار والخسائر كبيرة فإن قرار رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بفرض الحظر قد يمتد ليشمل عام 2011 بأكمله.
وكان عدد من وكالات الأنباء قد ذكرت أن روسيا لم تصدر أي قرار بإعادة جدولة العقود التي أبرمتها مع مصر لتصدير القمح الروسي إليها والتي وصل إجماليها إلي 540 ألف طن، وهو ما دعا مصر إلي الابتعاد حالياً عن أسواق البحر الأسود التي تشمل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان والاتجاه نحو السوق الأوروبية.
من ناحية أخري حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح سوف يزيد من تفاقم عجز الموازنة في عدد من البلاد المستوردة للقمح وعلي رأسها مصر. وقال عبدالرضا عباسيان- المحلل الاقتصادي بمنظمة «الفاو»- إن دول شمال أفريقيا كلها باعتبارها مستوردة صافية للقمح سوف تعاني من عجز الموازنة، علاوة علي إيران، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح 50% منذ يونيو الماضي ومع تفاقم الجفاف في روسيا.
وقال «عباسيان» إن مصر التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم سوف تعاني ميزانيتها من عبء إضافي يقدر ب 4 مليارات جنيه «حوالي 702 مليون دولار أمريكي» لاستيراد متطلباتها من القمح علي ضوء الارتفاع الأخير في أسعار القمح. ويلي مصر كل من الجزائر- خامس أكبر مستورد للقمح في العالم- وتليها المغرب ثم إيران ثم تونس ثم ليبيا. وأضاف «عباسيان» أن مصر قررت شراء 120 ألف طن من القمح بمبلغ 97،285 دولار للطن في مناقصة جرت الأسبوع الماضي وذلك بالمقارنة بمبلغ 50،183 دولار للطن كان سعر القمح الذي استوردت به مصر العام الماضي من روسيا.
وقال «عباسيان» إن المواطن العادي في مصر وغيرها من بلاد شمال أفريقيا لم يشعر بمعاناة شديدة في سعر الخبز طوال عام 2009 وذلك عندما كانت روسيا مكلفة بتوفير 28% من حجم الطلب العالمي، ولكن مع تبخر هذا الآن فإن المواطن العادي سوف يشعر بعد 6 أشهر علي الأقل في مصر بزيادة في أسعار كل ما ينتج باستخدام القمح. وقد تتفاقم الأمور ويؤدي ذلك إلي زيادة في أسعار الطعام.
واختتم محلل «الفاو» القول إن أسواق القمح سوف تتضح صورتها في منتصف شهر سبتمبر المقبل عندما تتضح نتائج محصول القمح في روسيا وأوروبا وأمريكا، ولذلك فإن هذه الأسواق سوف تبقي في حالة اضطراب لمدة شهر ونصف الشهر علي الأقل من الآن، سيدفع ثمنها فقراء المستهلكين في مصر وشمال أفريقيا.