بلومبرج: روسيا صدرت 510 آلاف طن قمح قبل الحظر الجزء الأكبر منها اتجه إلى مصر

ذكر تقرير وكالة «بلومبرج» أن موانئ مدينة «نوفوسيسك» الروسية، البوابة الرئيسية لتصدير الحبوب فى روسيا، رفعت من حجم صادرات الحبوب بنحو 37٪ فى أول أسبوعين من أغسطس قبل منتصف الشهر، موعد تطبيق الحظر الذى فرضته روسيا على صادراتها من الحبوب.
قال سوفى كون، باحث فى موسكو، أمس، إن موانئ البحر الأسود صدرت نحو 558 ألف طن من الحبوب خلال هذه الفترة منها 510 آلاف طن من القمح ليتجه الجانب الأكبر منها إلى مصر أكبر مستورد للقمح الروسى.
وقال التقرير إنه وفقاً للتقديرات الحكومية فإن إجمالى صادرات روسيا من الحبوب قبل الحظر بلغ نحو مليون طن. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة إن هذه الكميات المصدرة عبر الموانئ الروسية لا تشمل 540 ألف طن تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية لتوريدها بدءاً من 20 من الشهر الجارى وحتى مطلع سبتمبر المقبل، غير أن روسيا قررت تجميدها لحين تحديد موقفها النهائى.
وكانت روسيا أعلنت على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى فيكتور زوبكوف أنها سوف تنظر فى التزاماتها حيال تعهدات التصدير لمصر بعد فحص موقف محصول الحبوب فى أكتوبر المقبل.
فى سياق متصل، واصلت أسعار القمح فى أسواق الحبوب العالمية ارتفاعها ففى بورصة شيكاغو للحبوب سجل سعر البوشلة زيادة مقدارها 1.54٪ لتصل إلى 7.7 دولار متأثرة بتوجه عدد من الدول المصدرة لفرض حظر أو تقليص الكميات المصدرة.
وقال مصدر أوكرانى إن كييف تعتزم تقييد صادرات الحبوب عند 2.5 مليون طن هذا العام و2.5 مليون طن أخرى فيما تبقى من موسم التسويق.
محلياً، أكد المهنس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن مشكلة موجة الجفاف والحرارة العالية التى أصابت السوق الروسية ساهمت فى زيادة أسعار القمح فى البورصات العالمية، وأثرت على مصر بالسلب باعتبار أن مصر من أكبر دول العالم استيراداً للقمح، فى حين لم تتأثر الدول الأخرى بنفس المعدل لأنها تلجأ إلى الاعتماد على بدائل الخبز.
ولفت البلتاجى إلى أن زيادة المساحة المزروعة بالقمح تحتاج إلى توفير كميات كيبرة من المياه، فى الوقت الذي نواجه فيه ضغوطاً كبيرة حالياً بسبب أزمة المياه، مضيفاً أن محاربة الفساد ووقف تسريب رغيف الخبز للسوق السوداء وحدهما كفيلان بتقليل حجم ما نستورده من القمح بنسبة 70٪ على الأقل.
وأضاف أن معدل استهلاك الفرد من الدقيق فى مصر يتجاوز ال160 كيلو جراماً سنوياً فى حين أن نفس المعدل فى دول أخرى لا يتجاوز 100 كيلو جرام لذا لابد من تغيير عادات الاستهلاك فى مصر ويمكن الاعتماد على منتجات أخرى كبديل للخبز ومنها البطاطس وهى أقل تكلفة من القمح ولن تحتاج الدولة إلى دعمها بينما تدعم القمح بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً بجانب أن زراعة البطاطس أقل استهلاكا للمياه من القمح.
وأكد البلتاجى أن مصر تحتاج إلى حل عملى لمشكلة القمح والتى تتكرر مع أى ارتفاع فى أسعاره عالمياً عن طريق التقليل من وارداته التى تصل سنوياً إلى 7 ملايين طن، بجانب خفض معدل استهلاكه من خلال استخدام البدائل الأخرى.
وقال: «لو نجحنا فى تطبيق هذه المنظومة سنستطيع الاعتماد على الإنتاج المحلى من القمح بنسبة 70٪ على الأقل وبالتالى نقلل من حاجتنا إلى الاستيراد ولن نجعل أنفسنا تحت رحمة الأسعار العالمية».