ضباط سابقون يقاضون وزير الداخلية بسبب البطاقة الانتخابية

أقام عدد من ضباط الشرطة السابقين، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، لتمكينهم من استخراج البطاقات الانتخابية بعد إحالتهم للتقاعد، حتى يتمكنوا من التصويت أو ترشيح أنفسهم فى انتخابات مجلس الشعب المقررة فى نوفمبر المقبل.
وأحيل معظم الضباط مقيمى الدعاوى إلى التقاعد خلال العام الماضى، ولم يتم إدراج أسمائهم فى جداول الانتخابات استنادا إلى النص القانونى الذى يمنع ضباط الشرطة من المشاركة فى الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح، وبعد إحالتهم للمعاش كانت المدة القانونية السنوية لاستخراج البطاقات الانتخابية قد انتهت.
وأوضح الضباط فى دعاواهم أن حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مطالبين بإصدار بطاقاتهم الانتخابية على نحو الاستعجال بدون التقيد باستخراجها بين شهرى ديسمبر ويناير من كل عام.
وفى سياق آخر أقامت سيدة تدعى آمال سباق دعوى لاستخراج بطاقتها الانتخابية بعد امتناع وزارة الداخلية عن إصدارها بحجة تشابه اسمها الثلاثى مع ثلاثة أسماء أخرى.