2010.. عام القضايا الساخنة

قائمة طويلة من قضايا الرأى العام تنتظر محاكم مجلس الدولة فى عام 2010، استكمالا لسلسلة القضايا الساخنة والأحكام المثيرة للجدل التى أصدرتها محكمتا القضاء الإدارى والإدارية العليا فى 2009، فما زالت قضايا تصدير الغاز لإسرائيل، وإلغاء الحرس الجامعى، والإفراج عن الإخوان المحكوم عليهم عسكريا، متداولة فى أروقة مجلس الدولة، ومن المنتظر صدور أحكام نهائية فيها هذا العام.
التحدى الأكبر الذى يواجه محاكم المجلس فى 2010 هو العدد الضخم من الطعون التى من المتوقع رفعها من قبل المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث اعتاد القضاء الإدارى نظر آلاف الطعون الانتخابية ضد اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، خلال الشهور الثلاثة السابقة على إجرائها، خاصة مع وجود أكثر من مرحلة تشمل جميع المحافظات.
ويمكننا تصور ضخامة عدد الطعون الانتخابية، إذا علمنا بأن عدد الطعون على انتخابات المحامين الفرعية الأخيرة زاد على 500 فى جميع المحافظات.
وفى الانتخابات البرلمانية الماضية 2005 عقدت محكمة القضاء الإدارى عشرات الجلسات الخاصة، معظمها كان مسائيا ويمتد حتى منتصف الليل، لنظر طعون المرشحين المستبعدين أو لاستبعاد المنافسين، أو بسط الرقابة القضائية على الانتخابات، كما تكرر السيناريو ذاته خلال انتخابات مجلس الشورى الماضية 2007، عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بعض أحكامها المهمة، فى ساعة متأخرة عشية إجراء الانتخابات فى بعض المحافظات، لتتغير شكل المنافسة تماما.
وإلى جانب طعون الانتخابات البرلمانية، سيشهد عام 2010 نظر محاكم المجلس الطعون الخاصة بانتخابات الرئاسة 2011، ومنها دعاوى خاصة بتمكين المواطنين العاديين من ترشيح أنفسهم دون الانتماء لأحزاب، وعلى رأسهم د. محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، والنائب محمد العمدة، ويطعن هؤلاء بعدم دستورية التعديلات الدستورية الأخيرة، وبطلان إجراء الانتخابات دون رقابة قضائية، وتعيين لجنة عليا للانتخابات الرئاسية قراراتها غير قابلة للطعن، فى مخالفة سافرة لحق التقاضى المنصوص فى الدستور.
ويستهل القضاء الإدارى عام 2010 بالحكم فى دعاوى الطالبات المنقبات ضد قرارات د.هانى هلال، وزير التعليم العالى، ورؤساء الجامعات المصرية، فى حرمانهن من دخول امتحانات نصف العام، بعدما أنهت المحكمة العام بإصدار عدة أحكام بأحقيتهن فى السكن بالمدينة الجامعية، أكدت أن النقاب ملبس شرعى إسلامى، دعت إليه بعض المذاهب الإسلامية، وارتداؤه بصفة عامة لا يخالف مواد الدستور أو النظام العام للدولة.
أما أهم قضايا الرأى العام التى ستصدر فيها أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا فى 2010، فأولها «تصدير الغاز إلى إسرائيل» والتى أعلن المستشار محمد الحسينى، أنه سيحجزها فى نهاية يناير للحكم، وذلك بعدما صدر حكمان متناقضان من قبل فى نفس القضية، الأول من القضاء الإدارى بمنع التصدير، والثانى من دائرة فحص الطعون باستمراره.
ثانى القضايا هى إلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، واستبداله بوحدات أمن مدنية، حيث قضت بذلك محكمة القضاء الإدارى مرتين برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية، والقضية حاليا منظورة بشقيها أمام الإدارية العليا، ومن المتوقع صدور حكم نهائى فيها قبل نهاية العام القضائى فى سبتمبر.
وما زالت قضية السماح بمرور قوافل الإغاثة الطبية والغذائية إلى غزة، معلقة أمام درجتى التقاضى، حيث قررت الإدارية العليا الحكم فى هذه القضية فبراير المقبل، فى ظل صدور حكمين متناقضين بها من القضاء الإدارى خلال 2009، أحدهما اعتبر مرور القوافل حقا أصيلا للناشطين ومواطنى فلسطين المحتلة، والآخر اعتبر قرار السماح بمرور القوافل سياديا غير قابل للطعن.
كما ستنطق المحكمة الإدارية العليا فى أول فبراير المقبل بحكمها فى آخر طعن ضد إصدار أوراق ثبوتية للبهائيين، وفى حالة قبول الطعن سيستمر نظره فى دائرة الموضوع تمهيدا لإصدار حكم بات، أما إذا تم رفضه فسيكون ذلك اعترافا تاما بحق البهائيين فى استخراج أوراقهم، وليس فقط بطاقة الرقم القومى.
وتبرز فى 2010 أيضا عدة قضايا خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، أهمها الحكم النهائى فى الطعن الذى أقامته وزارة الداخلية على الحكم بالإفراج الشرطى عن قيادات الجماعة المحكوم عليهم عسكريا، وعلى رأسهم د.محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، وذلك بعدما تبين قضاء هؤلاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة مع حسن سيرهم وسلوكهم داخل السجن.
وتصدر محكمة القضاء الإدارى خلال شهور حكمها فى الدعاوى التى أقامها الإخوان ضد الاعتقالات التعسفية المستمرة فى صفوفهم، خاصة فى القضية المعروفة ب«إحياء التنظيم الدولى»، وهى مشابهة لقضية المعتقلين فى قضية «تنظيم حزب الله» التى سيصدر فيها الحكم هذا العام أيضا.
ومن القضايا الأخرى التى تستقطب اهتمام وسائل الإعلام، تلك الخاصة بمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، فالقضاء الإدارى سيصدر حكمين فى 2010 بخصوص طعنه على انتخابات الزمالك الأخيرة التى فاز فيها ممدوح عباس بمنصب الرئاسة، ودعواه لوقف بث قناتى الحياة الفضائيتين لإذاعتهما برامج خصمه اللدود أحمد شوبير، كما تقول الإدارية العليا بعد 3 شهور كلمتها فى دعوى إعادة محاكمته فى واقعة سب وقذف المستشار الراحل السيد نوفل.