«الإدارية العليا» تحسم قضية الحرس الجامعي .. غدًا

يحسم غدًا السبت المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الستار في طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بخروج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات واستبداله بوحدات للأمن تابعة للجامعة.
كان «الحسيني» قد تصدي خلال العام القضائي الحالي ل5 قضايا رأي عام، وهي المتعلقة بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات، والسماح للنشطاء السياسيين بتسليم المعونات لأهالي غزة عبر معبر رفح، والزواج الثاني للأقباط وأخيرًا طرد الحرس الجامعي.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت تلك الأحكام في العام القضائي الماضي 2008 2009 وطعنت عليها أمام الإدارية.
أرست الإدارية العليا مبادئ مهمة في تلك القضايا من بينها أن تصدير الغاز لإسرائيل يدخل في نطاق علاقة الدولة بالدول الأخري، ومن أمور السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة، وألزمت الحكومة بتعديل سعر الغاز بما يتناسب مع الأسعار العالمية.
كما أقرت حق القبطي في الزواج الثاني وفقًا للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وأخيرًا فإن مجلس الوزراء هو المسئول عن إسقاط الجنسية من عدمه.
ومن ناحية أخري قضت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوي القضائية المقامة من أحد المحامين ضد رئيس الجامعة الأمريكية، وتطالب الدعوي بوقف نشاط الجامعة الأمريكية وإغلاقها باعتبارها وكرًا للجاسوسية الأمريكية.