دعوي قضائية ضد العادلي لإلزامه بإصدار البطاقات الانتخابية طوال العام

تقدم عدد من ضباط الشرطة السابقين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يطالبون فيها بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية وإصدار البطاقات الانتخابية طوال العام.
وقال الضباط في دعواهم إنهم كانوا يعملون ضباط شرطة وانتهت خدمتهم عن طريق الاستقالة ليتمكنوا من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة لعدم أحقية أعضاء هيئة الشرطة في الإدلاء بأصواتهم أو الترشح لانتخابات مجلس الشعب أثناء خدمتهم. وأضاف الضباط أنهم توجهوا إلي قسم الشرطة المختص لاستخراج بطاقاتهم الانتخابية كمقدمة لترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الشعب المقبلة التي سيتم إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل علي اعتبار أن البطاقة الانتخابية من ضمن المستندات اللازم تقديمها عند تقديم أوراق الترشيح إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 إلا أن وزارة الداخلية رفضت إعطاءهم بطاقاتهم الانتخابية بالمخالفة للحق الذي أعطاه الدستور للمواطنين بالإدلاء بصوته الانتخابي كحق دستوري.
وشدد المدعون علي أن وزارة الداخلية تعللت بأنها تبدأ في تنقية الجداول الانتخابية لفترة القيد الجديدة ابتداء من شهر نوفمبر من كل عام ولمدة معينة يتم فيها قيد كل من بلغ السن القانونية تلقائياً ولفت الضباط إلي أن وزارة الداخلية أخبرتهم بأنها تقوم بتلقي طلبات القيد والطعون في الجداول الانتخابية بداية من شهر نوفمبر من كل عام وأن ضباط الشرطة باعتبارهم كانوا من الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي لم تكن لهم بطاقات انتخابية ولما كان تقدمهم للقيد في الجداول الانتخابية في شهر أغسطس فتضيع فرصهم في الترشح لمجلس الشعب في الدورة المقبلة.