القضاء الإيراني يرفض محاولات تسييس قضية (سكينة) المتهمة بالزنا

أكد القضاء الإيراني أمس الاثنين، أنه لن يسمح بتسييس قضية امرأة إيرانية حكم عليها بالرجم حتى الموت لاتهامها بالزنا.
وظهرت أمس الاثنين، أيضا تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان سينفذ حكم الإعدام بحق سكينة محمدي اشتياني شنقا لإدانتها بالقتل بدلا من رجمها بتهمة الزنا، وذلك بعد أن أشار المتحدث باسم الهيئة القضائية في إيران بأن قضية القتل – التي يعاقب عليها القانون الإيراني بالإعدام شنقا - لها الأولوية على قضية الزنا.
وأفادت تقارير بأن المحكمة كانت أصدرت حكما بالإعدام ضد سكينة (43 عاما) بتهمة الزنا كما أنها اتهمت أيضا بالتواطؤ في قتل زوجها، لكن الحكم يخضع حاليا للبحث. وأثارت الأنباء الأولية بشأن حكم الرجم حملة انتقادات دولية واسعة .
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن غلام¬ حسين محسن إيجائي، المتحدث باسم الهيئة القضائية قوله: "القضاء الإيراني لن يسمح على الإطلاق للاعتبارات السياسية بأن تلقي بظلالها على القيم القضائية والإسلامية". وأشار إلى أن "القضاء سيتجاهل كافة الحملات الإعلامية الغربية في قضية المرأة وسيتصرف وفقا لقوانين العقوبات الإسلامية".
ورغم أن الحكومة الإيرانية والرئيس أحمدي نجاد أكدا أنه لم يتم بعد صدور حكم نهائي في أي من التهمتين الموجهتين إلى سكينة، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، إلا أن القضاء أكد أن الحكم قد صدر، لكنه يخضع حاليا للمراجعة.