إيران: عقوبة الرجم من اختصاص القضاء وليس السياسيين

أعلنت حكومة طهران اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح بتسييس قضية المرأة التي حكم عليها بالرجم حتى الموت لاقترافها جريمة الزنا.
وقال رامين مهمانبراست المتحدث باسم وزارة الخارجية ينبغي عدم تحويل قضية امرأة يشتبه أنها قاتلة إلى مسألة سياسية وأمر يتعلق بحقوق الإنسان".
يذكر أن قضية سكينة محمدي ¬ أشتياني (43 عاما) أثارت انتقادا دوليا بعد إدانتها بالزنا واتهامها بالتورط في قتل زوجها وطالبت حكومات غربية بمراجعة العقوبة الصادرة بحقها.
وأضاف مهمانبراست: بعض المسئولين الغربيين بما فيهم وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا أقحما نفسيهما في القضية لكن لسوء الحظ استنادا إلى معلومات خاطئة.
وأكد المتحدث مجددا أن محمدي ¬ أشتياني متهمة بجريمتي الزنا والقتل مضيفا أن كلتا التهمتين لا تزالا قيد التحقيق.
لكن في أعقاب الاحتجاجات الدولية قررت السلطة القضائية تعليق عقوبة الرجم في تهمة الزنا.
ومع ذلك فإنه في حال إدانتها بالاشتراك في قتل زوجها فربما تعدم أو على الأقل تعاقب بالسجن لمدة طويلة.
وقال محاميها ومنظمات حقوق الإنسان إن محمدي ¬ أشتياني ثبت إدانتها بالزنا فقط أما تهمة القتل فقد أضيفت بعد ذلك.
وتابع مهمانبراست: بدلا من الوقوف إلى جانب امرأة يشتبه في أنها قاتلة، ينبغي أن يتجه اهتمام (الغرب) إلى أفراد أسرة الضحية.