الجزائر: عملية تقييم (جيزي) تستكمل قبل نهاية 2010

أعلن موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، أن عملية تقييم شراء "جيزى"، التابعة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية. ويعد ذلك أول تصريح رسمي يصدر من مسؤول جزائري منذ أن أرسل نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيليكوم"، خطابًا إلى رئيس الوزراء الجزائري في أواخر يوليو الماضي يطالبه فيه بسرعة تحديد موعد للتفاوض بشأن بيع "جيزى" إلى الحكومة الجزائرية أو أن تسهل السلطات للشركة عملها.
وقال الوزير الجزائري، اليوم الخميس، على هامش حفل افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة: "إنه قد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية من أجل دراسة مسألة تقييم شراء (جيزى)، موضحًا أن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة، وقد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية".
وأضاف أنه بعد الانتهاء من عملية التقييم ستشرع الحكومة من خلال تلك اللجنة في مفاوضات مع مسؤولي "جيزي" معتبرا أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء الشركة، غير أنه أكد شراءها من قبل الدولة الجزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن مصدرًا رفيعًا في الحكومة الجزائرية كان قد أعلن مؤخرًا أن إجراءات بيع "جيزى" للحكومة دخلت مرحلة الحسم، حيث تقرر تحديد مكتب تقييم، وحصر الممتلكات برئاسة الخبير المالي الجزائري حاج علي محمد برفقة مكاتب دراسات أجنبية، مهمتهم تحديد القيمة المالية الحقيقية لشركة "جيزي".
من جانبه أكد كريم جودي، وزير المالية الجزائري، اليوم الخميس، أن مكتب خبرة دولي يجري في الوقت الحالي بتكليف من الحكومة الجزائرية عملية تقييم مالي لشركة "جيزي" المتخصص في الاتصالات وخدمات المحمول والإنترنت.
وقال جودي إن مكتب خبرة جزائري وبالتنسيق مع مكتب أجنبي يجريان عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها من قبل الحكومة الجزائرية. وأكد أن عملية التفاوض المباشر مع إدارة شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" حول شراء "جيزى"، وتقديم عرض مالي ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عملية التقييم المالي، مشيرًا إلى أن الشراء قد يحصل في وقت قريب .
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد حالت دون قيام إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" بالسعي لبيع فرعها في الجزائر إلى شركة "ام تي ان" الجنوب إفريقية، وذلك بموجب تدابير قانون المالية الجزائري الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية.