كشف مسئول جزائرى كبير اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة بشراء أصول شركة "جيزى" الفرع التجارى لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، هو قرار سياسى بهدف الحفاظ عليها على حد قوله. وقال موسى بن حمادى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال اليوم الاثنين، للإذاعة الجزائرية نقلتها عنها وكالة الأنباء الألمانية، "إننا نريد الحفاظ على شركة جيزى إضافة إلى الحفاظ على شبكتها وكوادرها وعمالها وعملائها أيضا". تابع: ليس لدينا النية إطلاقا لضرب استقرار "جيزى" خاصة أنها شركة ناجحة، نريد استرجاع الشركة فى أحسن الظروف الممكنة لافتا إلى أن القرار السياسى اتخذ من أجل شراء "جيزى". وأكد بن حمادى أن الحكومة تأمل فى أن تنتهى من مسار شراء أصول جيزى قبل نهاية العام الجارى، مشددا على ضرورة ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعى لأن الأمر لا يتعلق بقضية سهلة. يأتى ذلك فيما رفضت منال عبد الحميد المتحدث الرسمى لأوراسكوم تليكوم التعليق على تصريحات الوزير الجزائرى. وكان المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم قد أكد خلال قمة الإيكونومست للأسواق الناشئة، أن "جيزى" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها حيث تستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70% من قطاع الاتصالات الجزائرى . هذا وتلقت أوراسكوم ضربة قوية فى الجزائر بعد أن طالبت الحكومة الجزائرية شركة "جيزى" بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضى، فيما سددت "أوراسكوم" ثلثى المبلغ فى أبريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب، وتمثل إيرادات "جيزى" نحو ثلث إيرادات مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009. وكانت أوراسكوم تليكوم قد قيمت صفقة جيزى ب7 مليارات دولار على خلفية المفاوضات التى جرت بينها وبين شركة "إم تى إن" الجنوب أفريقية والتى أجهضتها الحكومة الجزائرية. هذا وحددت الحكومة الجزائرية المسئولين عن تقييم وحصر ممتلكات "جيزى" برئاسة الخبير المالى، حاج على محمد، برفقة مكاتب دراسات أجنبية، تمهيدا لبدء إجراء المفاوضات مع أوراسكوم تليكوم لشرائها.
