حقوقيون يفضلون التعامل المباشر مع (العليا للانتخابات) لاستخراج تصاريح المراقبة

يتجه عدد من المنظمات الحقوقية نحو تجاهل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدم اللجوء إليه كوسيط مع اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقال مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: «لن نتقدم لاستخراج التصاريح من خلال المجلس»، مؤكدا أن الجمعية ستتعامل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات، ووفقا للقانون فسنتقدم إلى اللجنة مباشرة ونرسل الأوراق على يد محضر بشكل رسمى حتى لا يقولون إنهم لم يتسلموا الأوراق».
وأكد عبدالحميد أن الجمعية تنوى إقامة دعوى قضائية فى القضاء الإدارى للحصول على الحق فى مراقبة الانتخابات المقبلة إذا تقاعست اللجنة أو تباطأت فى تسليم التصاريح للجمعية.
ويأتى هذا التوجه عقب تجربة انتخابات الشورى التى شابها أزمة استخراج التصاريح من خلال التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تقدم المجلس بطلب للجنة باستخراج أكثر من 4000 تصريح ولم تحصل الجمعيات إلا على نحو 1600 فقط.