اعتراضات حقوقية علي تصاريح مراقبة الانتخابات

انتقدت منظمات حقوقية اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان واتهمتهم بالتعنت في اصدار تصاريح المراقبة علي انتخابات الشوري والتي ستجري اليوم واصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بياناً تستنكر فيه اصدار 20 تصريحاً لمراقبيها مع اصل 125 تصريحا تقدمت به المنظمة لمراقبين 36 دائرة انتخابية موزعة علي 22 محافظة وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان موقف اللجنة يدعو للاستغراب حيث التزمت المنظمة بكل الاشتراطات التي طلبتها اللجنة ومع ذلك رفضت استخراج التصاريح المطلوبة.
وانتقد تقرير مرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المجلس القومي بعد ان اشترطت اللجنة العليا استخراج تصاريح المراقبة بواسطة المجلس مشيرا الي ان المرصد لا يعترف بهذا الأخير كوسيط أو مسئول عن المنظمات الحقوقية المصرية.
وشهدت غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الانسان امس اجواء ساخنة حيث امتلأت بممثلي الجمعيات الراغبة في الحصول علي التصاريح الصادرة والخاصة بالمراقبة حيث فوجئ الكثير منهم بعدم اكتمال اعدادها وكشف وائل السمري المحامي ورئيس جمعية الحقوقيون المصريون بالدقهلية ل «روز اليوسف» انه استلم 64 تصريحاً من اصل 74 تصريحا وليس من بينها تصريحه الشخصي هو وأمين الجمعية وباقي اعضاء مجلس الادارة متقدما بشكوي لقيادات المجلس والذين فوجئوا بدورهم وصول تصاريح لبعضهم دون البعض الآخر.
ورغم أن «سبوبة» المراقبة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري لم تأت محققة لرغبات المنظمات الحقوقية، إلا أن الصراعات اشتعلت بين الائتلافات القائمة للمراقبة إذ انسحبت ثلاث جمعيات أهلية من ائتلاف شبكة «سنا» والقائم علي أعمالها محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة بتمويل من الوقفية الأمريكية.. وأعلنت الانضمام لائتلاف «شركاء» الممول من الوقفية الأمريكية أيضا لمراقبة انتخابات الشوري.
وقال محمد محيي ل«روزاليوسف»: أن المشروع مازال قائماً ولم ينته بعد حيث سيعقد عدة أنشطة للتوعية بالمشاركة السياسية بشكل دائم.