20 تصريحاً فقط ل"المصرية لحقوق الإنسان" لمراقبة الانتخابات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الاثنين، عن مخاوفها إزاء قيام اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد 30 مايو الجارى، بإصدار 20 تصريحا من أصل 125 تصريحاً تقدمت بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمراقبة مجريات العملية الانتخابية لمجلس الشورى والمقررة فى الأول من يونيه عام 2010، الأمر الذى سيلقى بظلاله على شفافية العملية الانتخابية، ويزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام اللجنة بالمعايير الدولية والدستورية لضمان نزاهة الانتخابات ويعد هذا بمثابة تعطيل لعمل المنظمات فى مراقبة الانتخابات.
وحسب البيان فقد كانت المنظمة قد تقدمت قبيل الانتخابات للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريحا لمراقبين فى 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة، غير أن اللجنة لم توافق سوى على 20 تصريحا فى 4 محافظات (17 تصريح فى محافظة دمياط والغريب أن دمياط لايوجد بها سوى دائرتين فقط يجرى فيهما الانتخابات وتعد من المحافظات الهادئة وتعد شبه محسومة، فى حين تم منح تصريح واحد لكل من ومحافظة القاهرة وحلوان والجيزة على حده)، فيما لم يتم إصدار أية تصاريح لباقى الطلبات دونما توضيح أى أسباب لهذا السلوك.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن موقف اللجنة يدعو للاستغراب، فبرغم التزام المنظمة المصرية بكافة الاشتراطات التى طلبتها اللجنة العليا للانتخابات لإصدار التصاريح بالمراقبة من تقديم صورة بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية لكل مراقب، غير أنها رفضت إصدار تصاريح للمراقبة.
وأضاف أبو سعدة أن موقف اللجنة لم يأت بشكل منفرد تجاه المنظمة فى حد ذاتها أنما هو مسلك عام من اللجنة تجاه كافة المنظمات والجمعيات الأهلية المتقدمة بطلبات للسماح لها بمراقبة العملية الانتخابية، مما يعد مؤشراً خطيراً حول نزاهة الانتخابات القادمة، خاصة أن الرفض تم دون إبداء أية أسباب أو توضيحات، وهو يخالف ما أعلنته اللجنة مسبقا من وضع ضوابط للحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات، والتى تمثلت فى كون الجهة المتقدمة جمعية مشهرة وفقا للقانون المصرى وكذا توقيع الجهة لإقرار تلتزم به بتطبيق القوانين المصرية، والتزام الحيدة تجاه جميع المرشحين، وهو ما التزمت به المنظمة، حيث قدمت الإقرار اللازم وكذلك فالمنظمة جمعية مشهرة وفقا للقانون المصرى.