بلاك بيري ترى أنه من غير المنطقي منع الاتصالات المشفرة

اعتبرت شركة "ريسيرتش إن موشون" (آر آي إم) الكندية المنتجة لهاتف بلاك بيري، اليوم الأربعاء، أنه من غير المنطقي أن تلجأ حكومات إلى تشفير الاتصالات الهاتفية، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اختبار قوة مع دول عدة في هذا الخصوص.
وقال مايك لازاريدس، معاون المدير العام للشركة الكندية، في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز": إنه إذا منع التشفير سيؤدي ذلك إلى إغلاق (الاتصالات) للشركات والمصارف والإنترنت، مضيفا أنه في الواقع سيكون كل شيء ممنوعا، وهذا أمر مستبعد.
وتأتي هذه التصريحات في حين أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، تعليق بعض خدمات بلاك بيري، بينما ستحذو الإمارات حذوها في أكتوبر.
ويريد هذان البلدان مراقبة الاتصالات الهاتفية التي تجرى بهذا الهاتف النقال، في حين تؤكد الشركة المصنعة أنها لن تعدل نظامه في أي حال من الأحوال، وأن نظام الأمن في بلاك بيري مختلف كثيرا عن الهواتف الأخرى.
وأعلنت السعودية والإمارات أن خدمة التجوال (رومينج) لخدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني سوف تكون أيضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاك بيري، وذلك خشية من أن تستخدم لأنشطة غير مشروعة.
واتخذ هذان البلدان هذا الموقف بسبب عدم توافق هذه الخدمات مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات أمنية.
من جهة أخرى أكدت شركة (ار آي ام)، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح بمراقبة الرسائل الإلكترونية المشفرة كما ترغب الحكومة الهندية، معربة في المقابل عن الأمل في إيجاد حل سريع لهذه المشكلة مع نيودلهي.
وكانت الحكومة الهندية حذرت من أنها ستعلق نشاطات "آر آي إم" في أكبر سوق للهواتف النقالة بعد الصين في حال لم تتمكن من مراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لأسباب أمنية.
وفي الوقت الذي شهدت فيه هواتف "آي فون" إقبالا شديدا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية الذين رحبوا بالألعاب وشبكات التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديو، وغيرها من الاستخدامات الترفيهية، بقيت هواتف "بلاك بيري" المفضلة لدى رجال الأعمال الذين يريدون اتصالات لاسلكية آمنة.
وتشكل هواتف "بلاك بيري" الذكية عقبة صعبة أمام الدول التي تقوم بالتجسس الإلكتروني باسم الأمن القومي.
ونفت الشركة الكندية، أمس الثلاثاء، أن تكون أعطت بعض الحكومات دون سواها حق الوصول إلى بيانات المستخدمين، بعدما واجهت تعليق خدمات الهاتف في الإمارات والسعودية والهند.